خبراء: الاستثمارات المصرية بأذون الخزانة الأمريكية "آمنة"

أكد خبراء اقتصاديون أن الاستثمارات المصرية بأذون الخزانة الأمريكية التي تبلغ 12,3 مليار دولار آمنة ولا تواجه أية مخاطر رغم الأزمات الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة وتخفيض تصنيفها الائتماني.
وقال الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، عدم وجود خطورة على تلك الأموال فأذون الخزانة تعني سندات حكومية قصيرة الأجل مضمونة مقابل سعر فائدة منخفض إلى حد ما، مشدداً على أن السندات الأمريكية مضمونة باعتباره أمريكا لاتزال أقوى اقتصاديات العالم كما تستحوذ على ثلث إنتاج العالم، موضحاً أنها لن تسمح لاقتصادها بالانهيار وتنجح في تصدير مشكلاتها الاقتصادية لدول أخرى.
وأضاف أن الصعود والهبوط جزء من حركة النظام الرأسمالي الذي لايسير باتجاه واحد، موضحاً أن الحكومة عندما تحتاج لأموال تصدر سندات للأفراد والبنوك تقبل عليها الاخيرة بسبب وجود ودائع للعملاء لديها في حاجة للتشغيل.
وأكد أن البنك المركزي المصري يتمتع بإدارة رشيدة تقوم بتنويع المخاطر وتستخدم الاموال في مجالات ودول مختلفة، فالاحتياطي النقدي المصري عندما بلغ 22 مليار دولار في عام 1990 طالب الاقتصاديون حينها باستثمارها فبدأ استخدامها في أشياء مضمونة كأذون الخزانة بدول تتمتع باقتصاد قوي.
كما أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم سياسية بجامعة القاهرة، إن الاستثمارات المصرية بأذون الخزانة الأمريكية أو غيرها لاتدعو للقلق لأنها مضمونة من بنوك مركزية قوية جداً، رافضة المطالب بتسييلها خلال الفترة الحالية لان تنويع الاستثمارات الآمنة أفضل من التركيز على استثمار واحد.
ووافقها الرأي أحمد رشدي، الخبير المصرفي ومدير البنك الأهلي الأسبق، الذي أكد أن أذون الخزانة بأي دولة سواء أكانت أمريكا أو غيرها مضمونة من الحكومات وتعتبر استثمار آمن تماماً ولاتحمل أي نوع من أنواع القلق كما أنها قابلة للتسييل في أي وقت،.