رئيس "إسكان النواب": التصالح في مخالفات البناء يهدف للحفاظ على الثروة العقارية

قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، إن الهدف من "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء" الذي يبدأ البرلمان مناقشته في جلسات هذا الأسبوع هو الحفاظ على الثروة العقارية، وتقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية وهندسية، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات.
وأضاف رئيس إسكان النواب، أن مشروع القانون يتضمن اثنتى عشرة مادة، أفصحت المادة الأولى منه عن جواز التصالح في الأعمال التي أرتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا ثماني حالات لا يجوز التصالح فيها ولا يشملها مشروع القانون وهى ( الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيوان السيارات، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الزراعية، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار).
وأوضح أنه بالنسبة للعقارات والتكتلات السكنية التي أقيمت بالمخالفة والواقعة خارج الحيز العمراني ولكنها ملاصقة له، مصير التصالح فيها مرتبط بالتصوير الجوى الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 شريطة أن يشملها هذا التصوير لكي ينطبق عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وهى الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية بالقرى والمدن، وكذلك المباني المكملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات نفذت مقومات الزراعة وانتزعت منها الصفة الزراعية تماماً وتم توصيل المرافق لها ولكنها ملاصقة تماماً للحيز العمراني.
وبشأن هذه العقارات، أكد أنه جار التنسيق مع وزارات (الدفاع، والإسكان، والزراعة، والتنمية المحلية) لإرسال الخرائط الخاصة بالتصوير الجوي المشتملة على التجمعات العمرانية، والذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 إلى كل محافظات الجمهورية، لإعداد التخطيط العمراني بكل محافظة لتحديد مصير العقارات، تمهيداً لدخول المباني الملاصقة للحيز العمراني والتي شملها هذا التصوير بالتنسيق مع وزارتي "الإسكان والتنمية المحلية" لكي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء.