حملة إعلامية لمواجهة انتهاكات حقوق المواطنين فى مسكن آمن وملائم

عقد المركز المصري لحقوق السكن، اليوم الخميس ورشة عمل حول " خطة صندوق تطوير المناطق العشوائية"، بحضور عدد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق السكن على الأخص، مثل منظمة العفو الدولية AMNESTY، وشبكة حقوق الأرض والسكن، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وغيرها من المنظمات الدولية.
بالإضافة ل د. خليل شعث، مستشار محافظ القاهرة ممثلا عن المحافظة، وعدد من ممثلي بعض المنظمات الحقوقية مثل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز خدمات التنمية وجمعية الحق في التنمية، وعدد من المسارات الإعلامية المختلفة.
وقد انتقد الحضور بالورشة، القصور الشديد من جانب صندوق تطوير المناطق العشوائية، سواء من رفضه الحضور أو إرسال أي مندوب عنه تحقيقا لمبدأ وحق المشاركة المجتمعية، الذي يجب على أساسه أن يتم فتح حوار بين الصندوق وبين منظمات المجتمع المدني، لما لذلك من ضرورة في تحقيق مبادئ المشاركة وحق حصول المجتمع المدني -أفرادا وجماعات-، فيما يتعلق بخطط الدولة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ أو المتابعة، وهو ما لم يراعه الصندوق سواء عند عدم حضوره أو من خلال القصور الكبير في المعلومات المتاحة حول خطته والسرية الكبيرة، التي يتعامل بها مع المجتمع المدني.
عرض الدكتور خليل شعث وجهة نظر محافظة القاهرة كجهة تنفيذية للخطة.
موضحا أن كل ما تم من عمليات إزالة وتطوير في الفترات السبقة، كان من إيرادات المحافظة وليس للصندوق أي مساهمات مادية بها، فيما عرض واحدة من أخطر النقاط، التي أثارت غضب الكتيرين وهي أن الصندوق يعطي المبالغ المالية للمحافظات، لتنفيذ خططه كقرض دوار يجب استعادته للصندوق مرة أخرى.
وأن المحافظة تراعي تحويل المناطق المزالة لخدمات عامة كملاعب وحدائق ومتنزهات، الأمر الذي هاجمه وبشدة مدير وحدة البحث بالمركز المصري لحقوق السكن أ. محمد عادل زكي.
موضحا أنه عندما يعطي صندوق تطوير العشوائيات المبالغ اللازمة لتنفيذ خطته للمحافظات، على أنها قرض دوار فهذا يفتح الباب أمام بيع الأراضي والمساكن المزالة لرجال الأعمال والاكتفاء بتشريد أصحاب تلك الأراضي الرئيسيين واستفادة رجال الأعمال بها، وفتح الباب أمام فساد الأجهزة التنفيذية.
كما انتقد عادل تصور محافظة القاهرة حول تحويل تلك الأماكن لمتنزهات وأماكن عامة.. متسائلا عن الأولويات: هل هي توفير المسكن والمرافق مثل المياه النظيفة وخدمات الصحة والتعليم والنظافة؟ أم التنزهات والسينمات؟.
وقد تحدث كل من محمد لطفي، الممثل عن منظمة العفو الدولية، وجوزيف شكلا، الممثل عن التحالف الدولي حول الخطط البديلة والتحركات التي يجب أن تقوم بها منظمات المجتمع المدني.
وقد انتهت الورشة بمجموعة من التوصيات أهمها:
1.ضرورة إطلاق حملة توعوية للمواطنين حول حقوقهم المشروعة في مسكن ملائم.
2.أهمية تدشين شراكات قوية بين كل أطراف المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، وأيضا الأفراد المحليين لمحاولة العمل على قضية الإخلاء القسري.
3.ضرورة العمل على سد الثغرات التشريعية في القانون المصري الخاص بتظيم عملية حقوق السكن.
4.أهمية العمل على سياسات الدولة الخاصة بعمليات الإسكان، بما يضمن حقوق المواطنين في سكن ملائم.
5.فتح سبل الحوار بين المنظمات المدنية والجهات الحكومية لمحاولة الوقوف على أرضية مشتركة، تحترم فيها كل الأطراف حقوق المواطنين .
6.تطوير خطط تطوير جديدة، وطرحها كبدائل عن الخطط الحالية.