(الدولى للموئل): مصر بلد بدون سياسة خاصة بالسكن

انتقد ممثل هيئة «التحالف الدولى للموئل» جوزيف شكله سياسة الإسكان بمصر، وقال إن «مصر بلد بدون سياسة خاصة بالسكن، فلابد من توفير صفة وطنية لأدنى معايير السكن، علما بأن 24 مترا مربعا ليس هو المعيار الأدنى الآدمى للسكن، والتعويضات الرمزية التى تصرفها الحكومة بعد هدم المنازل ليست إلا انتهاكا لحقوق المواطن المصرى».
واستنكر شكله خلال ورشة عمل «خطة تطوير العشوائيات» التى نظمها المركز المصرى لحقوق السكن أمس الأول سياسة التعتيم التى تسيطر على مشاريع تطوير العشوائيات بمصر مؤكدا على حق المواطن فى الحصول على جميع المعلومات الخاصة بمشروعات التطوير ومشاركته فى اتخاذ القرار.
وكان لافتا غياب ممثل لصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء عن الورشة التى تناقش خطة الصندوق لتطوير العشوائيات والذى وجه له جميع الحضور العديد من الانتقادات كان أبرزها غياب البيانات الخاصة بالعشوائيات وعدم وجود جدول زمنى واضح للتطوير، وهو ما انتقدته منال الطيبى المدير التنفيذى للمركز المصرى لحقوق السكن بقولها ل«الشروق» «الصندوق طلب الإطلاع على الأسئلة التى سيتم طرحها فى الورشة مسبقا، ولما رفض المنسقون ذلك لم يحضر ممثل له»، مما اضطرها إلى توجيه رد شديد اللهجة إلى الصندوق لعدم حضوره وهو الجهة المعنية الأولى بالمشكلة.
وقال عبدالعزيز الحسينى استشارى التخطيط العمرانى إن «العشوائيات خطأ حكومى لأن الحكومة تقوم بتقديم خدمات للفقراء وتتعامل معهم بمبدأ التاجر، حيث تقوم بعرض المناطق العشوائية للبيع والحصول على أعلى سعر، وتسريح السكان فى مناطق بعيدة مما يتسبب فى مواجهتهم لصعوبات بالغة للوصول لأماكن عملهم التى لا توفر لهم الحكومة بديلا له».
قال مستشار محافظ القاهرة خليل شعث إن التعاون بين صندوق تطوير العشوائيات والمحافظة يقتصر على تطوير المناطق العشوائية المصنفة على أنها خطيرة من الدرجة الثانية فقط، كما أن المحافظة لم تحصل على أى مبالغ مالية من الصندوق حتى الآن، وأن ما تم إنفاقه على التطوير تم من موارد المحافظة، بمبالغ وصلت 250 مليون جنيه فى العامين الأخيرين وأنه مازال هناك احتياج لما يقرب من 400 مليون جنيه لتطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.
وأعلن شعث أنه يجرى حاليا الاتجاه إلى تطوير المناطق العشوائية فى حى بولاق ومصر القديمة، وسيتم الاستفادة من المساحات الخالية كمناطق خدمات كحدائق ومراكز شباب وقصور ثقافة وغيرها وذلك لتقليل الضغط على مرافق القاهرة.