ناشدت لجنة حقوق الإنسان برئاسة أنور السادات، في بيان لها اليوم السبت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، تسهيل مهمة منظمات المجتمع المدنى فى الحصول على تصاريح مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعدم التقيد بالشروط التعسفية الواردة فى قانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية. قال البيان "إن حقوق الإنسان السياسية الواردة بالإعلان الدستوري، تقتضى وجود متابعة ومشاهدة من المجتمع المدنى للانتخابات، وإن هذا يعد من ميادين العمل الأساسية لجميع المنظمات والجمعيات العاملة فى مجال حقوق الإنسان".