ناشدت لجنة ''حقوق الانسان'' اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تسهيل مهمة منظمات المجتمع المدنى في الحصول على تصاريح مراقبة الانتخابات القادمة وعدم التقيد بالشروط التعسفية الوادرة في قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية. وقالت اللجنة - فى بيان لها - اليوم ان حقوق الانسان السياسية الواردة في الاعلان الدستورى تقتضى وجود متابعة ومشاهدة من المجتمع المدني للانتخابات وأن هذا يعد من ميادين العمل الاساسية لكافة المنظمات والجمعيات العاملة في مجال حقوق الانسان .