مرسي يتعهد بإقامة شراكة إستراتيجية بين مصر والسعودية

أكد الدكتور محمد مرسي مرشح الرئاسة عن حزب الحرية والعدالة سعيه لبناء منظومة شاملة لمحاربة الفساد ، وشدد على أن زمن تزوير إرادة الشعب مضى ، وأن المصريين قادرون على حماية ثورتهم .
وقال مرسى في حديث لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم الجمعة: إن العلاقات مع السعودية نراها في الأهمية القصوى للاستمرار والبناء على العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين ، ونسعى لتكوين شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية بحيث يكون كل منهما ظهيرا للآخر ، وموظفا لإمكاناته البشرية والفنية والمادية لخدمة مشاريع النهضة في كلا البلدين.
وأضاف مرسي "كما أننا نسعى لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية لتساهم في تنفيذ الخطط التنموية الطموح التي سنعكف على إنفاذها من خلال مشروع النهضة العملاق، الذي يحمل الكثير من الفرص والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة والتي من المتوقع أن تحقق عوائد مجزية للمستثمرين. والسعودية ستكون أول دولة سأزورها بعد وصولي للرئاسة".
وحول العلاقة مع دول الخليج أكد مرسى أننا نسعى لبناء علاقات متميزة مع جميع دول الخليج تقوم على الأخوة والمصالح المشتركة ، كما أننا ندعم جهودها في التقدم والنهضة ، ولا نتأخر في تقديم الدعم لحماية أمنها القومي، كما أننا سنسعى لتقديم كافة التسهيلات لأشقائنا في الخليج للمساهمة بالاستثمار في مشاريع التنمية العملاقة التي نسعى للبدء فيها، بحيث تكون لهم الأولوية للمشاركة في المشروعات المتميزة التي نهدف بها لتغيير وجه الحياة في بلادنا، وتحقيق الفائدة لأشقائنا الذين سوف يسهمون باستثماراتهم في تنفيذ هذه المشاريع".
وحول تقييم العلاقة المصرية الإيرانية قال المرشح لانتخابات الرئاسة عن حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسى: "نسعى لتكوين علاقات متوازنة مع جميع بلدان العالم بما فيها إيران على أساس من المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، على ألا تكون هذه العلاقات على حساب علاقاتنا بأي بلد آخر، خاصة أشقاءنا العرب. ومن المهم جدا أن تعمل إيران على الوصول إلى حل عادل لقضية الجزر مع الإمارات".
وحول أهم خطوات استعادة دور مصرالإقليمي قال مرسي " يبدأ ذلك ببناء المنظومة المتكاملة للامن القومى ، كما أننا سنسعى بجدية لتخفيف بؤر التوتر في الأقطار الشقيقة المجاورة لنا ، وسنسعى لتأسيس شبكة قوية من المشاريع المشتركة بالاستفادة بإمكانات مصر وليبيا والسودان وهو ما سيسهم في الدفع بعجلة التنمية بما يؤدي إلى تخفيف الاحتقان والتوتر ، كما سنسعى إلى بناء منظومة من المصالح المشتركة بين مصر وهذه الدول ، إضافة إلى بدء حوار إستراتيجي يؤسس لعلاقات طويلة المدى تأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية لجميع الأطراف، واعتماد أسلوب الحوار والتفاهم لحل أية مشكلات أو قضايا تطرأ مع أي من هذه الدول".
وأكد مرسي أن المحور الاقتصادي يمثل أهمية كبيرة في مشروع النهضة الذى يتبناه، حيث يقوم على التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قيمة مضافة فى إطار مجتمع المعرفة والإنتاج ومن خلال مائة مشروع قومي (يفوق كل منها المليار دولار) يضمن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في خمس سنوات بمتوسط معدل نمو سنوي بين 6.5 و7$، وإصلاح النظام المصرفي بما يضمن قيامه بدوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني على مختلف مستوياته، مع توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية، وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفي في خطط التنمية، والتركيز على الأولويات العامة، وتطوير برنامج لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة بما يوفر مناخاً ملائماً للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافي.