أمين "الاستشارى" يصف التيارات الدينية داخل البرلمان ب"أحزاب مسيلمة الكذاب"

شن أسامة برهان أمين عام المجلس الاستشارى ونقيب الاجتماعيين هجومًا عنيفًا على جماعة الإخوان المسلمين، وعلى التيارات الدينية داخل البرلمان، واصفًا إياهم ب "أحزاب مسيلمة الكذاب" لهذا العصر على حد تعبيره، برغم إشارته إلى قدرتهم على الحشد وجمع الأموال وتمتعهم بالتنظيم.
وقال برهان خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الانسان بعنوان "مطالب النقابات المهنية من الدستور الجديد.. ومعايير تمثيل المهنيين فى الجمعية التأسيسية"، مساء أمس الخميس، إن الإخوان المسلمين أوهموا أنفسهم بأنهم وصولوا إلى البرلمان عبر شرعية الصندوق الانتخابى، وأوهموا أنفسهم ايضا بأنهم اغلبية عددية، مما جعلهم يصدقون كذبتهم-على حد تعبيره- وانطلاقا من ذلك رغبوا فى السيطرة على كل السلطات.
وأشار برهان إلى أن الإخوان المسلمين تعاملوا مع الجميع بعد الثورة المصرية بمبدأ التعالى، والإقصاء للغير، مما جعلهم أكثر أنانية من الحزب الوطنى المنحل، مشيرا إلى أنهم يحاولون الالتفاف على القوانين، وعلى الأحكام القضائية.
ومن جهته أعرب عصام الإسلامبولى المحامى والفقيه الدستوري عن عدم تفاؤله من أداء البرلمان الحالى الذى يكرس عمله لخدمة التيار الدينى فقط -بحسب قوله-، والذى قام بتعليق جلسات البرلمان لخدمة هدف وصول مرشحهم محمد مرسى للرئاسة، معتبرا ذلك جريمة برلمانية، معربا عن قلقه أيضا من أن ياتى الرئيس القادم من الإخوان المسلمين.
قال الإسلامبولى إننا مازلنا نعيش ترديات توابع ما وصفه ب"الاختيار الخاطئ للبرلمان" أولاً قبل الدستور، مشيرا إلى أنه فى حال ما بدأنا بالدستور أولا لكنا تلاشينا كل المشكلات التى نعانيها حاليا والتخبط نتيجة اختيارانا الخاطئ.
وأكد الإسلامبولى أن الهيئة المعنية بوضع الدستور هى هيئة عليا تعلو السلطات الثلاث، لأن مهمتها وضع الدستور الجديد وأهميتها من وضعيها الفقهى والدستورى، رافضا تسميتها بجمعية تأسيسية، ورافضا أيضا هيمنة البرلمان على اختيار أعضائها من الأغلبية البرلمانية.
واستنكر الإسلامبولى تحديد 100 شخصية فقط فى الهيئة التأسيسة لوضع الدستور الجديد باعتباره حد أقصى، مطالبًا بأن يكون حد أدنى وليس أقصى، مشيرًا فى ذلك إلى دستور 1923 وعدد أعضاء واضعى الدستور 23 فردا، ودستور 1945 كانوا 50 فردا، ودستور 1971 عددهم أكثر من 150 فردًا.
وشدد الإسلامبولى على ضرورة أن يستلهم الدستور الجديد مبادئ ومعايير المواثيق والمعاهدات الدولية التى تنادى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مطالبا بحرية تكوين النقابات، والنص على ذلك دستوريا، مؤكدا ضرورة استقلال النقابات عن السلطة التنفيذية.
بينما قال الدكتور شريف قاسم أمين عام اتحاد النقابات المهنية: إن التيار الدينى سيطر على النقابات المهنية، فهو يمارس دور أمن الدولة فى ظل النظام السابق فى تفتيت اتحاد النقابات من الداخل.
وأكد قاسم أن هناك ائتلافا عاما للنقابات المهنية يضم خمس نقابات ويضربون بكل تاريخ الحركة النقابية والمهنية عرض الحائط، من أجل مصالح أنفسهم وما يرفعونه الإخوان من شعارات أمام البرلمان، مؤكدا أن الحديث عن النقابات المهنية وتمثيلها فى اللجنة التاسيسية لوضع الدستور أمر صعب أمام تيار يقوده الإخوان المسلمون.
وطالب قاسم بوجود نقابات لبعض المهن التى لا تتمتع بمظلة نقابية كالإعلاميين والآثاريين، مطالبا باستبعاد بعض الشُعب التى تم ضمها إلى نقابات لا تمثل أصحابها، كشعبة الاقتصاد والعلوم السياسية والإحصاء التى تم ضمها قسرا وجبرا إلى نقابة التجاريين.