الإسلامبولي يطالب بزيادة عدد أعضاء تأسيسية الدستور على 100 عضو

أوضح عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه الدستوري، أن مصر مازلت نعيش توابع الاختيار الخاطئ لانتخاب البرلمان أولا قبل الدستور، قائلا: "كان يمكن أن نبتعد عن جميع المشكلات التي نعاني منها حاليا إذا كان تم وضع الدستور أولا".
وعرَّف الإسلامبولى الحلقة النقاشية التى عقدتها أمس، الخميس، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بعنوان "مطالب النقابات المهنية من الدستور الجديد"، الهيئة المعنية بوضع الدستور بأنها هيئة عليا تعلو السلطات الثلاث، لان مهمتها وضع الدستور الجديد ، رافضا تسميتها بجمعية تأسيسية، مستنكرا هيمنة البرلمان على اختيار أعضائها.
واستنكر الإسلامبولى تحديد 100 شخصية فقط فى الهيئة التأسيسة لوضع الدستور الجديد باعتباره حدًا أقصى، مطالبا بأن يكون حدًا أدنى وليس أقصى، مشيرا إلى أن واضعي دستور 1971 عددهم أكثر من 150 فردا، متسائلا: "كيف بعد أن أصبح تعداد مصر ما يقرب من 90 مليون نسمة، أن يكون ممثلو الهيئة التأسيسية 100 فرد فقط، ونحن لدينا ما يقرب من 25 نقابة مهنية، وما يقرب من 57 حزبا، بخلاف تمثيل المرأة والشباب والفلاحين والقوى السياسية المختلفة، خاصة أن الدستور لابد أن يخرج ممثلا لكل الطوائف والفئات الحزبية وغير الحزبية".
كما أعرب الإسلامبولى عن استيائه من أداء البرلمان الحالى الذى يكرس عمله لخدمة التيار الدينى فقط، مبديا قلقه من أن يأتى الرئيس من الإخوان المسلمين.
وقال الدكتور شريف قاسم، أمين عام اتحاد النقابات المهنية، إن التيار الدينى سيطر على النقابات المهنية وعمل على تفتيتها من الداخل، كما كان يفعل أمن الدولة فى نظام مبارك.
وشدد قاسم على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد الحق فى التعليم بشكل متكافئ إضافة لباقي الحقوق كالحق في الصحة والعلاج المتميز لجميع المواطنين.
وطالب قاسم بوجود نقابات لبعض المهن التى لا تتمتع بمظلة نقابية منها الإعلاميين، مطالبًا أيضا باستبعاد بعض الشعب التي تم ضمها إلى نقابات لا تمثلهم منها شبعة الاقتصاد والعلوم السياسي الإحصاء التى تم ضمهما إلى نقابة التجاريين.