ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص بقنا لقيامه بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بلغت حجم تعاملاتهما 10 ملايين جنيه. أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام كل من، محمود . أ . أ – مواليد 1982 - سائق يعمل بإحدى الدول العربية، ومحمد . أ . أ - شقيق الأول– مواليد 1979 - حاصل على دبلوم - المقيمين بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية. وتبين من التحريات أن المشكو فى حقه الأول متواجد حالياً بإحدى الدول العربية، ويقوم الشقيقان بتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى بالبريد وأحد البنوك فرع فرشوط ، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة قدرها 1% ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. باستدعاء المشكو فى حقه الثانى وسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستند بلغت عشرة ملايين جنيه مصرى . تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.