ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى الاستيلاء على أرصدة عملاء البنوك الأجنبية

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط تشكيل عصابى اليوم الثلاثاء، تخصص فى الاستيلاء على أرصدة عملاء البنوك الأجنبية باستخدام وسائل الاحتيال الإلكترونى.
وكانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة أكدتها التحريات السرية، وتتضمن قيام اثنين من مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية بالاستيلاء على أرصدة عملاء بعض البنوك الأجنبية وبيانات بطاقاتهم الائتمانية عن طريق الاحتيال الإلكترونى" حيث أكدت التحريات أن وارء ذلك النشاط كلا من المدعو أحمد س.م (22 سنة طالب)، والمدعو عمر ع.ع (23 سنة حاصل على معهد سياحة وفنادق).
وأشارت التحريات إلى قيامهما بنشاط واسع فى مجال القرصنة الإلكترونية، حيث يستغلان مهارتهما الفائقة فى تطبيقات الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت فى عمليات القرصنة والاستيلاء على البيانات المصرفية وبطاقات الائتمان الخاصة بمرتادى الشبكة من عملاء بعض البنوك الأجنبية فى دول أخرى باتباع أساليب احتيالية، وإنشاء صفحات إلكترونية تماثل المواقع الخاصة بالبنوك العالمية وإرسال رسائل خادعة لعملاء تلك البنوك واستخدام تلك البيانات فى الاستيلاء على أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، تم ضبط المتهمين المذكورين، وبتفتيش محلى سكنهما عثر على جهازى كمبيوتر بمشتملاتهما ووحدة ذاكرة إلكترونية و3 هواتف محمولة، وبفحص محتوى جهازى الكمبيوتر ووحدة الذاكرة المضبوطين، تبين احتواؤها على العديد من الصفحات الإلكترونية المقلدة على بنوك أمريكية أوروبية، والتى يتم استخدامها من قبل المتهمين كرسائل خادعة للآلاف من مستخدمى الشبكة بزعم أنها رسائل من تلك البنوك بغرض الاستيلاء على بيانات وأرقام الحسابات الخاصة بهم، والعديد من الملفات التى تحوى البيانات الشخصية وبيانات حسابات العديد من عملاء البنوك، والعديد من الملفات التى تحوى أرقام بطاقات الإئتمان لآلاف من عملاء البنوك، والعديد من الملفات التى تحوى قوائم عناوين البريد الإلكترونى لعشرات الآلاف ممن يقوم المتهمين باستهدافهم بتلك الرسائل الخادعة لهم.
وبمراجعة هيئة البريد المصرية عن التحويلات الواردة بأسماء المتهمين تبين أن الأول وردت له تحويلات بإجمالى نحو 45 ألف جنيه، والثانى 1234 جنيها، وبمراجعة إحدى شركات تحويل الأموال تبين أن الأول وردت له تحويلات من الخارج بإجمالى 6749 دولارا، والثانى 875 دولارا...وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الاجرامى، وجارى مراجعة البنوك العامة بالبلاد بأرقام البطاقات الائتمانية المستولى عليها من المتهمين للوقوف على حجم نشاطهما، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.