أعضاء "دينية الشعب": بعض النواب يلجأون لمقابلة الناس بالمساجد بسبب ضيق منازلهم

شنَّ أعضاء اللجنة الدينية بمجلس الشعب هجومًا حادًا على ما أسموه استمرار التزاوج بين وزارتى الأوقاف والداخلية حتى بعد ثورة 25 يناير، وتحكم رجال أمن الدولة فى من يدخل المساجد وكذلك تعيين الأئمة.
وأكد بعض الأعضاء، أن العديد من نواب مجلس شعب الثورة، فقراء لا يملكون سوى منازل مكونه من غرفتين، وهو الأمر الذى لا يسمح له بمقابله أبناء قريتهم فى منزله،م مما يدفعهم إلى لقائهم فى المساجد دون أن يتم الترويج لأى حزب أو تيار.
وشدد أعضاء اللجنة على أنهم ضد أن يتم استغلال المساجد فى أى من الدعاية الانتخابية سواء الرئاسية أو البرلمانية أو الترويج لأى حزب أو تيار مهما كان هو.
وأكد أعضاء اللجنة الدينية فى اجتماع اللجنة اليوم برئاسة سيد عسكر، خلال مناقشة طلب إحاطة حول منع أئمة المساجد ونواب الشعب من التواصل مع الجماهير بحجة وجود قرار إدارى، أن الهدف من القرار يؤكد استمرار سيطرة أمن الدولة على وزارة الأوقاف، موضحين أن كثيرًا من النواب حاول التحدث مع أبناء دوائرهم دون استخدام الميكروفون أو المنبر.
فيما طالب النائب عبدالكريم محمد إبراهيم، بسحب طلب الإحاطة الذى كان من المقرر مناقشته اليوم حول استغلال اللواء "عمر سليمان" المساجد فى محافظة قنا للدعاية الانتخابية للرئاسة، بعد أن تم استبعاده من الترشح.
فيما عقب الشيخ فؤاد عبدالعظيم، وكيل أول وزارة الاوقاف قائلا: إن هناك قرار يمنع النواب وغيرهم من الحديث فى المسجد وهو القرار الصادر فى 1997، وذلك حرصا على عدم استغلال بيوت الله لأى أغراض أخرى سوى الصلاة .
ونفى عبدالعظيم، استمرار وجود سيطرة، بحسب قوله، من قبل الداخلية على وزارة الأوقاف، قائلا: القرار بمنع النواب وغيرهم من الحديث هو قرار سيادى وليس للداخلية أى علاقة، ودورها يقتصر فقط فى حماية هذة الأماكن.
كما عقب اللواء محمد إبراهيم العطار، موضحًا أن دور الوزارة هو حماية هذه المساجد من المدعين بأنهم على خلفية دينية، وأن الأوضاع الحالية غير مستقره ودخول مصر إلى مرحلة جديدة، قائلا" من حق الداخلية القيام بدورها خاصة وأن القانون يمنع استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية".