"دينية الشعب" تهاجم استمرار التزاوج بين وزراتى الأوقاف والداخلية

شن أعضاء اللجنة الدينية بمجلس الشعب هجوما حادا ضد استمرار التزواج بين وزارتى الأوقاف والداخلية حتى بعد ثورة 25 يناير، وتحكم رجال أمن الدولة فى تعيين الأئمة ومن يدخل المساجد.
وأكد أعضاء اللجنة الدينية فى اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة سيد عسكر رئيس اللجنة خلال مناقشة طلب الإحاطة حول منع أئمة المساجد النواب الشعب من التواصل مع الجماهير بحجة وجود قرار إدارى بذلك، أن القرار يؤكد استمرار سيطرة أمن الدولة على وزارة الأوقاف، مؤضحين أن كثير من النواب يتحدثون مع أبناء دوائرهم دون استخدام الميكروفون أو المنبر.
وتابع النواب أن العديد من نواب مجلس الثورة فقراء لا يملكون سوى منزلهم المكون من غرفتين، هو الأمر الذى لا يسمح لهم بمقابلة أبناء قريتهم فى منزلهم، وهو الأمر الذى يدفعهم إلى لقائهم فى المساجد دون أن يتم الترويج لأى حزب أو تيار.
وشدد كافة أعضاء اللجنة أنهم ضد أن يتم استغلال المساجد فى أى من الدعاية الانتخابية سواء الرئاسية أو البرلمانية أو الترويج لأى حزب أو تيار.
وطالب النائب عبد الكريم محمد أبراهيم سحب طلب الإحاطة الذى كان من المقرر مناقشته اليوم حول استغلال اللواء "عمر سليمان" المساجد فى محافظة قنا للدعاية الانتخابية للرئاسة، بعد أن تم استبعاده من الترشح.
وكشف عبد الكريم أنه تقدم بهذا البيان فى أول أبريل الماضى إلى مجلس الشعب وفى ثانى يوم تم إبلاغ إدارة الأوقاف فى المنيا لإجراء إصلاح للأمر، وهو ما يؤكد استمرار رجال أمن الدولة فى كل مكان حتى فى مجلس الشعب، واستمرار التعاون مع وزارة الأوقاف.
وكشف النائب أن مدير إدارة الأوقاف بنجع حمادى ردد "مفتخرا"، أمام أهالى المحافظة أنه ليس معين من وزارة الأوقاف بل من وزارة الداخلية، بعد أن استقبل السفير الأمريكى فى منزله فى 10 -2010.
فيما عقب الشيخ فؤاد عبد العظيم وكيل أول وزارة الأوقاف، قائلا: إن هناك قرار يمنع النواب وغيرهم من الحديث فى المساجد وهو القرار الصادر فى 1997، حرصا على عدم استغلال بيوت الله لأى أغراض أخرى سوى الصلاة".
ونفى عبد العيظم استمرار وجود سيطرة من قبل الداخلية على وزارة الأوقاف، قائلا: "أن القرار بمنع النواب وغيرهم من الحديث، وهو قرار سيادى وليس للداخلية أى علاقة، ودورها يقتصر فقط على حماية هذه الأماكن".
وأوضح وكيل أول الأوقاف أنه يسمح فقط لمن يحصل على تصريح خاصة لأهل لدعوة.
وعقب اللواء محمد أبراهيم العطار أن دور وزارة الداخلية هو حماية هذه الأماكن ممن يدعون أنهم على خلفية دينية، بالإضافة إلى إيقاف من يحاول أن يتجاوز هذه الأماكن المقدسة، خاصة وأن الأوضاع الحالية غير مستقره فى مصر، قائلا: "من حق الداخلية القيام بدورها، خاصة وأن القانون يمنع استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية".