اللجنة الدينية تهاجم استمرار تحكم «أمن الدولة» في تعيين أئمة المساجد

شن أعضاء اللجنة الدينية بمجلس الشعب هجوما حاد على ما أسموه استمرار التزواج بين وزارتى الأوقاف والداخلية حتى بعد ثورة 25 يناير، وتحكم رجال امن الدولة فى من يدخل المساجد وكذلك تعيين الأئمة.
وأكد أعضاء اللجنة الدينية فى اجتماع اللجنة اليوم برئاسة سيد عسكر رئيس اللجنة خلال مناقشة طلب إحاطة حول منع أئمة المساجد ونواب الشعب من التواصل مع الجماهير بحجة وجود قرار إدارى، أن القرار الهدف منه يؤكد استمرار سيطرة امن الدولة على وزارة الأوقاف، موضحين أن كثير من النواب حاول التحدث مع أبناء دوائرهم دون استخدام الميكروفون أو المنبر.
وتابع النواب إن العديد من نواب مجلس الثورة فقراء لا يملكون سوى منزلهم المكون من غرفتين، وهو الأمر الذى لا يسمح له بمقابلة أبناء قريتهم فى منزلهم، وهو الأمر الذى يدفعهم إلى لقائهم فى المساجد دون أن يتم الترويج لأى حزب أو تيار .
وشدد كافة أعضاء اللجنة أنهم ضد أن يتم استغلال المساجد فى أى من الدعاية الانتخابية سواء الرئاسية أو البرلمانية أو الترويج لأى حزب أو تيار مهما كان هو .
فيما طالب النائب عبد الكريم محمد إبراهيم سحب طلب الإحاطة الذى كان من المقرر مناقشته اليوم حول استغلال اللواء عمر سليمان المساجد فى محافظة قنا للدعاية الانتخابية للرئاسة، بعد ان تم استبعاده من الترشح .
فيما عقب الشيخ فؤاد عبد العظيم وكيل اول وزارة الاوقاف قائلا، ان هناك قرار يمنع النواب وغيرهم من الحديث فى المسجد وهو القرار الصادر فى 1997، وذلك حرصا على عدم استغلال بيوت الله لاى اغراض اخرى سوى الصلاة.
ونفى عبد العظيم استمرار وجود سيطرة من قبل الداخلية على وزارة الأوقاف، قائلا «ان القرار بمنع النواب وغيرهم من الحديث هو قرار سيادى وليس للداخلية اى علاقة، ودورها يقتصر فقط فى حماية هذة الاماكن».
كما عقب اللواء محمد ابراهيم العطار موضحا ان دور الوزارة هو حماية هذة المساجد ممن يدعون انهم على خلفية دينية، وان الأوضاع الحالية غير مستقره ودخول مصر إلى مرحلة جديدة ،قائلا «من حق الداخلية القيام بدورها خاصة وان القانون يمنع استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية».