المشاط بمجلس الوزراء: تطوير السياحة يبدأ بتغيير القوانين المطبقة من 40 عاما

عرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي يأتي في إطار رؤية وزارة السياحة، نحو تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية، تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري وتتوافق مع الاتجاهات العالمية.
وأشارت وزيرة السياحة، إلى أن البرنامج يساهم في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة في ظل مساهمة قطاع السياحة الإيجابية في أغلب القطاعات، مضيفة أن البرنامج يستهدف توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.
ونوهت الدكتورة المشاط، إلى أن البرنامج يرتكز على عدد من المحاور تتضمن الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعي، والترويج والتنشيط، والبنية التحتية والاستثمار، ومواكبة الاتجاهات السياحية الحديثة.
وأوضحت الوزيرة، أن محور الإصلاح المؤسسي يتضمن الهيكلة الإدارية، ورفع كفاءة العنصر البشرى للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة لزيادة تنافسية المنتج السياحي من خلال ربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل والعمل على تطبيق أخلاقيات السياحة بهدف رفع الوعي السياحي للأجيال القادمة، وإطلاق برامج التحفيز المختلفة والإشراف عليها، وهي التي تساهم في الحفاظ على نمو مستدام للحركة السياحية إلي مصر..
..وإعادة صياغة وتطوير العلاقات مع المؤسسات الدولية والاستعانة بالخبرات الدولية، والإشراف والمتابعة الدقيقة لمواسم العمرة والحج وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحها، وتوصيف وقياس مكونات وهيكل النشاط السياحي ومساهمته في الاقتصاد الوطني، لتوفير قاعدة بيانات سياحية شاملة وتفصيلية.
ونوهت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية الإصلاح التشريعي للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع السياحي، والتي مضى على صدورها ما يزيد على أربعين عاماً، وإعادة صياغة القوانين واللوائح السياحية غير المواكبة للوقت الحالي.
وأضافت وزيرة السياحة، أن الوزارة كانت حريصة على استغلال الأحداث العالمية مثل بطولة كاس العالم 2018 للترويج لمصر من خلال إطلاق حملة ترويجية جديدة لتقديم صورة معاصرة لجمهورية مصر العربية، من خلال اتباع آليات الترويج الحديث بما يتواكب مع الاتجاهات العالمية لفتح أسواق جديدة وغير تقليدية، تمثل طاقة جديدة للسياحة المصرية وتجعل القطاع أكثر صلابة في مواجهة الصدمات عن طريق استهداف أسواق سياحية جديدة نعمل من خلالها على تنويع مصادر السائحين المسافرين الي مصر، وتجنب الاعتماد على أسواق محددة فقط، وكذلك المشاركة الفعالة والهادفة، في المعارض السياحية والمحافل الدولية.
وحول محور البنية التحتية والاستثمار، أشارت الدكتورة المشاط، إلى أن الوزارة حريصة على استكمال أعمال التنمية السياحية المستدامة لعدد 67 مركزاً سياحياً يجري تنميتها لزيادة الاستثمارات، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية للتنمية السياحية المستدامة حتى عام 2030، من خلال تعظيم استغلال الموارد المتاحة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تشمل تنويع منتج السياحة المصري، وزيادة عدد الليالي السياحية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مع دمج عناصر المجتمع المحلي.
وأضافت وزيرة السياحة، أنه يتم تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية التي لم تحدث منذ 2006 لتتماشى مع مثيلتها الدولية، بهدف الوصول الي معايير السلامة الصحية والغذائية العالمية لقطاع الفنادق المصرية بالتعاون مع وزارة الصحة، وأوضحت الوزيرة، أن صندوق تطوير الفنادق يستهدف المساهمة في إعادة الهيكلة المالية للفنادق والمنشآت السياحية، المتعثرة مالياً.
وفيما يتعلق بمحور الاتجاهات السياحية الحديثة، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة حريصة على مواكبة متغيرات صناعة السياحة عالمياً من خلال تفعيل مفاهيم السياحة الخضراء، والتوسع في أنشطة السياحة البيئية ومساندة التزام الدولة فيما يتعلق باتفاقيات التغيرات المناخية.
وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة السياحة إلى الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لرفع قدرة القطاع الفندقي على استيعاب الطلب المتزايد من وكلاء السفر العالميين للالتزام بمعايير السياحة الخضراء، عبر التوسع في شبكة الفنادق المصرية الحاصلة على شهادات بيئية معترف بها عالمياً، وتعظيم الاستفادة من البرامج والمبادرات المتاحة من الجهات المانحة وشركاء التنمية الدوليين لخفض استهلاكات الطاقة والمياه والتحول إلى تقنيات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات والحفاظ على التنوع البيولوجي.