طالب المؤتمر الثاني والعشرون لكلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم، فى توصياته التي أصدرت اليوم الإثنين، بتحرير دور المنظمات التطوعية قيود الروتين القاتل الذي يحول تلك المؤسسات إلى تابعا للحكومة. كما طالبت توصيات المؤتمر، بضرورة أن تكتسب المؤسسات حرية الحركة والإبداع والبعد عن قيود البيروقراطية والتقاليد، ودعم البنيان المؤسسي للمنظمات وتزويدها بالمتخصصين لمساعدتها على العمل وتمكين القائمين على تلك المنظمات من استخدام التكنولوجيا الحديثة حتى تستطيع اتخاذ القرارات الرشيدة التي تحتاجها. كما حث المؤتمر، المواطن على المشاركة التطوعية فى هذه المنظمات ويمكن اكتساب هذه الثقافة من خلال التعليم فى مراحله المختلفة، ومن خلال الاستناد على الوازع الديني. وأوصى المؤتمر، بضرورة تشجيع المنظمات التطوعية على القيام بالتجارب الرائدة في مجالات التنمية وضرورة قيام هذه المنظمات بالدفاع عن الفئات المهشمة، وتمكينها من الحصول على الخدمات اللازمة لإشباع احتياجاتها ووضع مقرر دراسي خاص بالنشاط الأهلى ضمن لوائح كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية. كما أوصى بإنشاء مراكز متخصصة لتدريب المتطوعين الذين يرغبون فى العمل بمجالات التطوع المختلفة لإكسابهم معارف المهنية فى التعامل مع مشكلات المجتمع وضرورة تغيير قانون الجمعيات الأهلية بما يحدد الإطار المناسب لعمل هذه الجمعيات لتفعيل دورها فى المجتمع فى ظل المتغيرات الجديدة وأن يتم ذلك من خلال النقابة العامة للمهن الاجتماعية. كما طالب بالمؤتمر النقابة أيضا بضرورة السعي لتقديم مشروع قانون لمزاولة مهنة الخدمة الاجتماعية لتفعيل دورهم ودور المهنة فى التعامل مع مشكلات المجتمع ،وضرورة قيام المنظمات التطوعية بأداء دور مكمل لدور الحكومة في مجال توفير الرعاية الاجتماعية وانه يجب على الحكومة إن تحدد المستوى الذي لا يجوز إن يقل عنه المواطن وتتحمل تكلفته وحدها. كان المؤتمر قد عقد جلساته على مدار يومين انتهي اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور بواب شاكر عميد الكلية وحضر الجلسة الافتتاحية الدكتور عبد الحميد عبد التواب رئيس جامعة الفيوم وناقش 19 ورقة عمل و14 بحثا تم تقديمها من أعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية وكليات الآداب بالجامعات المصرية وعدد من الجامعات العربية.