أوصي المؤتمر الثاني والعشرون لكلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم بضرورة تغيير قانون الجمعيات الاهلية بما يحدد الاطار المناسب لعمل هذه الجمعيات لتفعيل دورها في المجتمع في ظل المتغيرات الجديدة. وان يتم ذلك من خلال النقابة العامة للمهن الاجتماعية. وطالب المؤتمر النقابة بضرورة السعي لتقديم مشروع قانون لمزاولة مهنة الخدمة الاجتماعية لتفعيل دورها في التعامل مع مشكلات المجتمع, كما طالب المؤتمر بتحرير دور المنظمات التطوعية من القيود التي يكبلها به القانون حتي لا تصبح تابعة للمؤسسات الحكومية وتكتسب حرية الحركة والابداع والبعد عن قيود البيروقراطية وضرورة قيام هذه المنظمات بالدفاع عن الفئات المهمشة وتمكينها من الحصول علي الخدمات اللازمة لإشباع احتياجاتها. كما طالب المؤتمر بوضع مقرر دراسي خاص بالنشاط الأهلي ضمن لوائح كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية, وانشاء مراكز متخصصة لتدريب المتطوعين الذين يرغبون في العمل بمجالات التطوع المختلفة لإكسابهم معارف المهنية في التعامل مع مشكلات المجتمع والتقاليد ودعم البنيان المؤسسي للمنظمات وتزويدها بالمتخصصين لمساعدتها علي العمل, وتمكين القائمين علي تلك المنظمات من استخدام التكنولوجيا الحديثة حتي تستطيع اتخاذ القرارات الرشيدة التي تحتاجها, عقدت جلسات المؤتمر علي مدي يومين برئاسة الدكتور بواب شاكر عميد الكلية وحضر الجلسة الافتتاحية الدكتور عبدالحميد عبدالتواب رئيس جامعةالفيوم وناقش19 ورقة عمل و14 بحثا تم تقديمها من اعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية, وكليات الاداب بالجامعات المصرية, وعدد من الجامعات العربية.