طالب عدد من قيادات الصحة برئاسة الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة والسكان، ترشيد استهلاك الدواء وترشيد ما يتم انفاقه عليه، والبعد عن الاستخدام الخاطئ، والتوعية بالاستخدام الآمن والفعال وفق المعايير الدولية وتوعية الأطباء من خلال عمل قائمة بالأدوية المهمة والضرورية. جاء ذلك خلال مؤتمر لمناقشة مستقبل الوضع الصحى في مصر بشرم الشيخ. كما طالب المشاركون بالتركيز علي الوقاية من الأمراض بدلاً من علاجها لما لها من مردود وتخفيف الحمل الواقع علي ميزانية الدولة فى علاج الامراض بعد الاصابة بها، بالاضافة الى الاهتمام بالأمراض المزمنة والقضاء على الأمراض المتوطنة كالبلهارسيا والفلاريا واللشمانيا والملاريا وغيرها، ووضع برامج علاجيه لكبار السن وإيجاد حلول مثلى لهم وفق الإمكانيات الحالية، وزيادة الاعتماد علي العلاج على نفقة الدولة كمرحلة انتقالية لأنه يعتبر النظام الأنجح في مصر حتى الآن. وأوضح الدكتور مدحت الرفاعي، مساعد وزير الصحة لشئون التدريب، أهمية السعي لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل من خلال تدعيم المستشفيات وتأهيلها وإعتمادها وفق منظومة التأمين الصحي مع إختيار أنسب السبل مع النظام المصري ويسهل تطبيقها، وقد أعلن عن أن 72 من الإنفاق الصحي في مصر من جيب المواطنين وإجمالي ما ينفق علي الفرد 800 جنيه سنوياً منها 17% فقط من وزارة المالية وأن 31 % مما ينفق علي الصحة ينفق علي الأدوية و20% من الإنفاق علي العيادات والمستشفيات الخاصة. وحول التأمين الصحي الإجتماعي الشامل الذي تسعي وزارة الصحة والسكان لتطبيقة فقد تم التأكيد عل فصل التمويل عن الخدمة وهو الذي يتيح حرية إختيار مكان العلاج وفق نظام يقدم الخدمة بكفاءة وجودة عاليين، وأن مساهمات الأغنياء في دخل النظام الجديد تمثل 48% وما يصرف عليهم يقدر ب 24% أي نصف المتحصل مما يعطي ميزة قد يستفيد منها محدودي الدخل والفقراء كنوع من التكافل الإجتماعي والنظام الجديد يقترح أن يتم تحصيل 15% من الضرائب علي السجائر و5% علي كل طن حديد أو أسمنت و90% من الغرامات المتحصلة فيما يتعلق بالصحة و20% من دخل كارتة المرور للطرق السريعة و3% من دخل المسارح ودور السينيما و1000 جنيه من كل منشأة طبية جديدة عند بداية الترخيص.