توفيق: مديونيات "القومية للأسمنت" وصلت إلى 4 مليارات جنيه.. ولا مجال لإصلاحها

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أنه كلّف الشركات القابضة بإعداد تقارير وافية عن المصانع التابعة لها والتركيز على الشركات الخاسرة التي تمثل نزيفا للاقتصاد.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بالبرلمان:" كان لدينا خطط تفصيلية ل 25 شركة خاسرة تمثل 90٪‏ من خسائر القطاع وركزنا على الشركات بمنطق الأهم فالمهم".
و أوضح أن هناك شركة لا مجال لإصلاحها وهي القومية للإسمنت ومطلوب منا استثمارات حتى تنخفض الخسائر ووجدت أنها ستنخفض من مليار جنيه ل 500 مليون جنيه.
أضاف: " لجأنا إلى القرار الأليم بإغلاق المصنع و تعويض العاملين ب 180٪‏ من حقهم القانوني وهناك مفاوضات جارية ونأمل التوصل الاتفاق على التعويض".
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن الشركة القومية للاسمنت لديها مديونيات تصل إلى 4 مليارات لجهات تابعة للدولة ونأمل أن تحقق الأصول المديونيات.
وقال الوزير:" لدينا خطط تفصيلية لما يقرب من 25 شركة، ولدينا خطط تفصيلية لتطويرها"، موضحًا أن بعض الشركات تعاني من وجود تكنولوجيا عتيقة رغم أن تكلفة الإنتاج عالية جدًا.
وأضاف :" قلت لبعض العمال انحنى لصبركم رغم سوء حالة المصنع وجارٍ تحديث بعض المصانع بأحدث التقنيات بالإضافة للمسبوكات وتم التعاقد مع مسبك الآلي للدلتا للصلب".
وفيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال: "إن هناك 11 دراسة جدوى بتفصيل كامل ونعمل على دمج الشركات ال 23 إلى 10 على أن يتم زيادة الطاقة الإنتاجية ل 280٪‏ من خلال معدات حديثة تمامًا".
وقال الوزير: "نركز على 3 مراكز رئيسية هي كفر الدوار و المحلة و حلوان من الغزل للملابس الجاهزة ونركز على التصدير، مضيفًا: " ننتج 2,3 مليار قنطار قطن طويل التيلة ونقلل التصدير للقطن ونزود القيمة المُضافة وأنتج وأضيف وهذه خطتنا بالإضافة إلى أننا نستورد من 7 ل 8 مليارات قنطار قطن."
وقال الوزيرإن تحديث كافة المراكز كفر الدوار والمحلة وحلوان يستغرق من 18 ل 20 شهرًا وأن تحديث كافة المصانع يستغرق 3 سنوات ونصف."
وأضاف هناك 25 محلجًا سيتم دمجها في 11 ومضاعفة الطاقة ل 300٪‏ مستطردًا: المحالج أغلبها يعود للقرن ال 19 وأوائل القرن العشرين وتكلفة تمويل الاستثمارات من حصيلة بيع أراضٍ نغير استخداماتها على أن يتم تنظيم مزادات عامة لتمويل الخطط الطموح".
وأكد الوزير أنه جارٍ دراسة خطط تطوير قطاع التأمين موضحا أن القطاع الخاص أخذ 50٪‏ من الحصة السوقية والانهيار مازال مستمرًا.