مدير مؤسسة التمويل الدولية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من إجمالي المشروعات المقامة حاليا

قال فيليب لو هورو، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من إجمالي المشروعات المقامة حاليًا، والتي تمثل ركيزة لتوفير فرص العمل والخروج بمزيد من الأفكار القادرة على جذب مزيد من رؤوس الأعمال للأسواق المختلفة.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة لبحث سبل تعزيز النظم الإيكولوجية الإفريقية، فعاليات يوم رواد الأعمال الشباب في منتدى "إفريقيا 2018" المقام بمدينة شرم الشيخ اليوم، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في الفترة من 8- 9 ديسمبر الجاري.
أضاف أن توافر المنتجات الإفريقية القائمة على أفكار محورية تستطيع أن تخلق سوقًا ناشئة تعزز قدرة هذه المنتجات على التوسع عالميًا، خاصة أن إفريقيا تتمتع بكم هائل من الإمكانيات والبنية التحتية القادرة على تمكين الحكومات من عقد مزيد من الاتفاقيات وإقامة اللوجستيات التي تعزز فرص التوسع بالمشروعات المختلفة، لافتًا إلى توافر العديد من المبادرات التي تتعلق بدعم الإطار التشريعي في إفريقيا لتسهيل توظيف التكنولوجيا في المشروعات المحورية التي ستعتمد عليها دول القارة.
أشار لو هورو ، إلى أن مراكز الاستشارات تعد من العناصر ذات الأهمية القصوى حاليًا خاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفكار الشابة، وهو ما يتطلب التوسع في التعاون مع المؤسسات الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات الواردة إلى الدول الإفريقية المختلفة، موضحا أنه يتم تقديم المشورة للبنوك فيما يتعلق بأهمية التوسع بالمشروعات المختلفة ومن ثم يجبدراسة مزيد من الأفكار الداعمة لرواد الأعمال لدعم الوصول إلى استراتيجية جديدة تحقق النمو لإفريقيا والمنطقة.
أوضح أن إفريقيا بحاجة إلى مستشارين رواد أعمال أكبر لدعم مخططات التنمية، بالإضافة إلى حتمية توزيع الاستثمارات على رواد الأعمال الشباب لدعم برامجهم وأفكارهم المحورية والإبداعية، مؤكدًا على أهمية توظيف التكنولوجيا في إفريقيا والاستعانة بمؤسسات التمويل الدولية لمضاعفة رؤوس الأموال المتاحة خاصة وأن هناك كثيرا من الأفكار المتاحة التي تُعجل ضخ الاستثمارات بهذه الشركات الناشئة.
وطالب فيليب لو هورو بحتمية أن تتحد الدول الإفريقية ككتلة اقتصادية واحدة داخل القارة، لدعم برامج التنمية والمشروعات المشتركة ومن ثم الانطلاق بهذه المشروعات من خلال جذب مزيد من الاستثمارات والتمويلات الخارجية.
شدد على أهمية تهيئة المناخ الاستثماري للمستثمرين في القارة السمراء وكذلك القوانين التشريعية الخاصة بالإفلاس وذلك حال تعثر المشروعات القائمة، بحيث يكون هناك قواعد خاصة لكل قطاع يتم التعامل على أساسها.