أعلن نادي قضاة مصر، عن تسلم مجلس الإدارة الخطة الاستراتيجية لتطوير القضاء 2019/ 2023، والتي تأتي بالتوازي مع تفعيل خطة الدولة في التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، إن نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، تسلم الخطة الإستراتيجية لتطوير القضاء 2019-2023، من لجنة التطوير، التي تم تشكيلها عام 2016 من قبل النادي، والتي عكفت على مدار أكثر عامين على إعداد نموذج من الخطط الإستراتيجية في القضاء المصري. وأضاف السيد، في بيان للنادي، أن اللجنة ألمت، خلال تلك الفترة، بكل عوامل القصور والضعف ومواطن القوة في النظام القضائي المصري، ومقارنتها بمختلف النظم القضائية العالمية، وما أُعد من مشاريع تتعامل مع قطاعات ضيقة داخل منظومة العدالة لتطويرها. وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى إعداد خطة إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء في مصر تضاهي خطط التطوير العالمية، وتتوافق مع خطة الدولة في التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. وأوضح أنه لما كان تطوير منظومة القضاء بشكل علمي حقيقي هو حلم يراود كل المشتغلين والمهتمين بالعدالة في مصر، فقد اهتم مجلس إدارة النادي منذ انتخابه بأمر هذا التطوير المنشود وشكل هذه اللجنة عام 2016 من رجال القضاء يحملون خبرات قانونية وإدارية وعملية في مجال التطوير دولية ومحلية. وأكد أن نادي القضاة سيعرض خطة التطوير على قضاة مصر لدعمها، وسيرفعها لمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، آملين أن تلقى قبولهم لتبنيها وتقديمها لكافة الجهات المعنية باعتباره مشروعا متكاملا من القضاء المصري الشامخ لتطوير منظومة العدالة في مصر.