الملا: مصر تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين ل2% من الناتج القومي خلال 5 سنوات

أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ، الدعم الكامل الذى توليه القيادة السياسية لقطاع التعدين واهتمامها بتطويره إدراكاً منها للدور المهم الذى يلعبه في الاقتصاد القومى.
جاء ذلك على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المؤتمر والمعرض العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وعدد من الوزراء بجانب وزراء الثروة المعدنية بالدول العربية المشاركة في فعاليات المؤتمر والمهندس عادل الصقر مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
وأشار الملا، إلى أن المؤتمر الذى يحظى بحضور ورعاية الرئيس السيسى يعد منارة عربية ودولية لصناعة التعدين ويشهد مشاركة قوية من الوزراء العرب والأطراف المعنية بصناعة التعدين إقليمياً وعالمياً.
وأشار إلى أن استضافة هذه الدورة على أرض مصر بعد مايقرب من 20 عامًا من استضافة الدورة السابعة للمؤتمر تأتى بفضل الاستقرار الأمني والسياسى والإصلاحات الاقتصادية الناجحة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى .
وأضاف أن هذا المؤتمر يهدف من خلال مناقشاته إلى التعرف على واقع وآفاق قطاع التعدين في الدول العربية و تأثير الصناعات التعدينية على اقتصاديات هذه الدول فضلاً عن الترويج عربياً ودولياً للفرص الاستثمارية فى مجال التعدين بما يؤدى الى تعزيز الاستثمارات العربية البينية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوى.
وأشار إلى أن ما تمتلكه الدول العربية من ثروات تعدينية هائلة يؤهل صناعة التعدين لتصبح قاطرة التنمية والتقدم في المجتمعات العربية خاصة أنها من الأنشطة الاقتصادية القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة وبالتالي خفض معدلات البطالة .
وأعلن الملا خلال كلمته أن الوزارة وضعت هدفاً قومياً لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومى ليصل إلى 2% خلال السنوات الخمس المقبلة كخطوة أولى في ظل ما تواجهه مصر من تحديات في قطاع التعدين الذى تمتلك فيه إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات التعدينية لم تحظ بالاستغلال الأمثل مما نتج عنه ضآلة مساهمة قطاع الثروة المعدنية حالياً فى الناتج القومى إلى أقل من 0.5% على الرغم من الإمكانات الكبيرة له حيث تزخر مصر بتواجد خامات الذهب والفوسفات والحديد والمنجنيز وأحجار الزينة كالجرانيت والرخام بالإضافة إلى الأحجار الجيرية التي تمثل خامات أساسية لصناعة الإسمنت ومواد البناء.
وأضاف أن ماتحقق في قطاع البترول والغاز ومساهمته بنسبة 15% من الناتج القومى يعد قصة نجاح يمكن القياس عليها في تحقيق هدف الوزارة بزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى والتغلب على التحديات التي تواجهه، موضحاً أن قطاع الغاز الطبيعى شهد زيادة في معدل النمو لهذا القطاع الى أكثر من 60% خلال العامين الماضيين نتيجة تبنى عدد من الإصلاحات واتباع استراتيجية عمل متكاملة .
وأوضح أن التشريعات الحالية للتعدين لا تواكب التشريعات العالمية مما أدى الى عدم جذب الشركات الكبرى للعمل في استكشاف واستغلال الخامات التعدينية ، فضلاً عن عدم وجود نظم الحوكمة القادرة على النهوض بقطاع التعدين وكذلك السياسات الواضحة لتصنيع الخامات التعدينية بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة و تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد الملا أن السياسات والإجراءات التي اتبعتها الوزارة في قطاع التعدين تأتى للتغلب على تلك التحديات مشيراً إلى ماتم من خطوات للاستغلال الاقتصادى الأمثل لخام الفوسفات من خلال إنشاء كيان موحد لتسويق الفوسفات المصرى وتعظيم العائد للدولة تحت مسمى الشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية وذلك في ضوء ما وجه إليه الرئيس السيسى في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية العام الماضى من أهمية التغلب على التحديات الخاصة بتعدد جهات بيع وتصدير الفوسفات المصرى الأمر الذى كان يجعل من الصعب الحصول على سعر عادل له.
ولفت إلى أنه تم البدء في مشروع تصنيع الفوسفات التابع لشركة فوسفات مصر لإنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية وإنشاء شركة جديدة لهذا الغرض.
وطالب الوزير خلال كلمته بطرح ظاهرة التنجيم العشوائى التي تواجه مصر وعددا من الدول العربية والعالمية للمناقشة خلال المؤتمر وإعداد ورقة عمل تطرح مبادرة جديدة وتتضمن توصيات محددة حول كيفية التعاون للتوصل الى حلول لمواجهة هذه الظاهرة والتغلب عليها.
وأشار إلى جهود الدولة المصرية في مواجهة هذه الظاهرة بالتضافر بين الجهات المعنية لضم العاملين بهذا النشاط الى الاقتصاد الرسمي من خلال تيسير مناخ العمل وتيسير إجراءات التراخيص ودراسة إقامة مجمعات صناعية لهم مع تأهيلهم وتدريبهم.
وأكد الملا أنه فى اطار العمل على تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته فى الناتج القومى فقد انتهجت الوزارة منهجاً علمياً و بدأت مطلع العام الحالي في وضع استراتيجية وخطة متكاملة لتطوير قطاع التعدين بالتعاون مع استشارى عالمى متخصص موضحاً أنه تم من خلالها وضع خارطة طريق لمواجهة التحديات وتتضمن عدة محاور للمساهمة فى تطوير التشريعات الحالية لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية والتشجيع على قيام صناعات تعدينية تعظم من القيمة المضافة وتوفر فرص العمل الى جانب الاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية القادرة على استيعاب متطلبات صناعة التعدين.
و أشار إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير قطاع التعدين والتي تضمنت دراسة تشخيصية للموقف الحالي للثروة المعدنية و كافة أوجه العمل بهذا القطاع والتعرف على عدد من النماذج الدولية الناجحة في قطاع التعدين.
وأضاف أنه جار حالياً اتخاذ الإجراءات التشريعية لتعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية الحالي بناءً على نتائج وتوصيات الدراسة التي تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء والذى وافق على تشكيل لجنة وزارية مختصة بدراسة تعديل القانون بما يحقق مرونة في جذب الاستثمارات، ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على توصيات اللجنة بالتعديلات المقترحة للقانون .
كما أكد الوزير أن تطوير صناعة التعدين في العالم العربى يستلزم حدوث تكامل بين الدول العربية فى ظل توافر الخامات التعدينية التي تزخر بها الصحارى العربية ، مشيراً الى أن الدول العربية تمتلك العديد من الثروات المعدنية تصل إلى مايقرب من 30% من معادن العالم ، لافتاً إلى أن الجهود المبذولة في مجال التعدين في العالم العربى لاتزال متواضعة خاصة وأن هناك مجالات رحبة لزيادة فرص استثمارها.
وشدد الملا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين الدول العربية للاستفادة من الخبرات وبذل أقصى جهد في مجال نقل واستيعاب التكنولوجيا وتطويرها في جميع أوجه الصناعات التعدينية لمواجهة المنافسة العالمية فى هذا المجال وهو مايستلزم تطبيق التكنولوجيا الحديثة المتطورة التي تقدم حلولاً واقعية لصناعة التعدين .