قال المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن منتدى "موردي الصناعة النووية"، يعد تعبيراً عن عمق وأصالة العلاقات بين مصر وروسيا الاتحادية والتي ترجع إلى ما يقرب من 75 عاماً ، مؤكداً أن هذا الحدث المهم يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون بين مصر وروسيا، حيث أسهمت تلك العلاقات في تحقيق إنجازات كبرى وخاصة في مجالات مشاريع البنية التحتية والمشاريع العملاقة والتي من بينها السد العالى في الستينيات وحالياً مشروع مصر القومى مشروع إنشاء المحطة النووية بموقع الضبعة. جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولى الأول لموردى الصناعات النووية والمنعقد بالقاهرة خلال يومى 25 و26 نوفمبر الجارى بحضور سفير روسيا الاتحادية بجمهورية مصر العربية وممثلى شركة روزأتوم الحكومية وممثلى شركة أتومستورى إكسبورت وعدد من كبار مسئولي الدولة وكبار قيادات الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات النووية . وأوضح أن تاريخ البرنامج النووى المصرى يعود لفترة الستينيات حينما قام شركاؤنا من الاتحاد السوفيتى وقتها أيضا بتنفيذ وإنشاء مفاعل مصر البحثى الأول، والذى على أساسه كانت البداية الحقيقية لدخول مصر في المجال النووى لمختلف التطبيقات السلمية في شتى مجالات الطب والهندسة والزراعة، ويأتي مشروع المحطة النووية بموقع الضبعة تتويجا للجهود المبذولة وللمسار الذي انتهجته مصر في دعمها الدائم والمستمر لكافة التطبيقات السلمية للطاقة النووية. وأضاف عسران أنه مع المضى قدماً في تنفيذ مشروع مصر القومى مشروع المحطة النووية بموقع الضبعة، يأتي هذا المنتدى ليعكس المصداقية والشفافية التي تنتهجها مصر دائماً تجاه مشروع المحطة النووية وبالشراكة مع أصدقائنا من الجانب الروسي. وتابع: ومع ضخامة المشروع والحاجة الماسة لتضافر الجهود المبذولة يأتي الهدف من هذا المنتدى الذى يجمع الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات النووية وأيضاً الشركات الوطنية التي لها من الخبرة ما يؤهلها للدخول في التكنولوجيات المتقدمة والصناعات الأكثر تطوراً والمستخدمة في المحطات النووية. وأشارعسران إلى البرنامج الطموح الذي تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والذى يهدف إلى دعم التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة محليا، ومن واقع المسئولية الوطنية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبدافع المشاركة في زيادة معدل النمو الاقتصادى فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولى اهتماماً كبيراً بموضوع توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية في كافة مشروعات قطاع الكهرباء. وأضاف أن البرنامج النووي المصري السلمي سيؤدي إلى إدخال صناعات جديدة عدة كما سيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليا بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية مما سيؤدي بالضرورة إلى تطوير إمكانيات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية وأيضا المستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها والتي تحتاجها المحطات النووية والمحطات التقليدية الأخرى والتي تنتجها نفس المصانع لضمان كفاءة التشغيل والصيانة وتعظيم القدرة التنافسية في السوق المحلية والعالمية مما يؤدي إلى تحسين فرص الاكتفاء الذاتي وبالتالي تحسين الدخل القومي. وأضاف أن هذا المنتدى بمثابة فرصة ممتازة ليس فقط لنقل وتوطين التكنولوجيا من خلال تعظيم المشاركة المحلية بالمشروع، بل أيضاً لعمل شراكات استراتيجية مع مختلف الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع العملاق على الوجه الأكمل ووفقاً للجداول الزمنية المحددة.
