نائب وزير الكهرباء: منتدى موردى الصناعات يعكس مصداقية مصر تجاه مشروع الضبعة

ألقى المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولى الأول لموردى الصناعات النووية المنعقد بالقاهرة خلال يومى 25 و26 نوفمبر الجارى، بحضور سفير روسيا الاتحادية بمصر وممثلى شركة "روز أتوم" الحكومية وممثلى شركة "أتومستورى إكسبورت" وعدد من كبار مسئولي الدولة وكبار قيادات الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات النووية.
وقال عسران إن هذا المنتدى يعد تعبيرًا عن عمق وأصالة العلاقات بين مصر وروسيا الاتحادية، والتى ترجع إلى ما يقرب من 75 عامًا، مؤكدًا أن هذا الحدث الهام يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون بين مصر وروسيا الاتحادية، حيث أسهمت تلك العلاقات في تحقيق إنجازات كبرى، خاصة في مجالات مشاريع البنية التحتية والمشاريع العملاقة، والتى من بينها السد العالى في الستينيات، وحاليًا مشروع مصر القومى المحطة النووية بموقع الضبعة.
وأوضح أن "تاريخ البرنامج النووى المصرى يعود لفترة الستينات، حينما قام شركاؤنا من الاتحاد السوفيتى وقتها أيضا بتنفيذ وإنشاء مفاعل مصر البحثى الأول، والذى على أساسه كانت البداية الحقيقية لدخول مصر في المجال النووى لمختلف التطبيقات السلمية في شتى مجالات الطب والهندسة والزراعة، ويأتي مشروع المحطة النووية بموقع الضبعة تتويجا للجهود المبذولة وللمسار الذى انتهجته مصر في دعمها الدائم والمستمر لكافة التطبيقات السلمية للطاقة النووية".
وأضاف عسران أنه مع المضى قدمًا في تنفيذ مشروع مصر القومى مشروع المحطة النووية بموقع الضبعة، يأتي هذا المنتدى ليعكس المصداقية والشفافية التي تنتهجها مصر دائمًا تجاه مشروع المحطة النووية وبالشراكة مع أصدقائنا من الجانب الروسى.
ومع ضخامة المشروع والحاجة الماسة لتضافر الجهود المبذولة، يأتي الهدف من هذا المنتدى الذى يجمع الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات النووية، وأيضًا الشركات الوطنية التي لها من الخبرة ما يؤهلها للدخول في التكنولوجيات المتقدمة والصناعات الأكثر تطورًا والمستخدمة في المحطات النووية.
وأشار عسران إلى البرنامج الطموح الذى تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والذى يهدف إلى دعم التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتقديم جميع الخدمات المطلوبة محليا، ومن واقع المسئولية الوطنية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبدافع المشاركة في زيادة معدل النمو الاقتصادى، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولى اهتمامًا كبيرًا بموضوع توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية في جميع مشروعات قطاع الكهرباء.
وأكد أن البرنامج النووي المصرى السلمى سيؤدي إلى إدخال صناعات جديدة عدة، كما سيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليا بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية، ما سيؤدي بالضرورة إلى تطوير إمكانيات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية، وأيضا المستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها والتي تحتاجها المحطات النووية والمحطات التقليدية الأخرى والتي تنتجها نفس المصانع لضمان كفاءة التشغيل والصيانة وتعظيم القدرة التنافسية في السوق المحلية والعالمية، مما يؤدي إلى تحسين فرص الاكتفاء الذاتي وبالتالي تحسين الدخل القومي.
ولفت إلى أن هذا المنتدى يكون بمثابة فرصة ممتازة ليس فقط لنقل وتوطين التكنولوجيا من خلال تعظيم المشاركة المحلية بالمشروع، بل وأيضًا لعمل شراكات استراتيجية مع مختلف الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع العملاق على الوجه الأكمل ووفقًا للجداول الزمنية المحددة.