ألقى المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الأول لموردي الصناعات النووية، والمنعقد بالقاهرة خلال يومي 25 و26 نوفمبر الجاري بحضور سفير روسيا الاتحادية بجمهورية مصر العربية، وممثلي شركة روزأتوم الحكومية، وممثلي شركة أتومستورى إكسبورت وعدد من كبار مسؤولي الدولة وكبار قيادات الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات النووية. رحب عسران، في بداية كلمته بالحضور، موضحا أن هذا المنتدى يعد تعبيراً عن عمق وأصالة العلاقات بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية والتي ترجع إلى ما يقرب من 75 عاماً، مؤكدا أن هذا الحدث الهام يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، حيث أسهمت تلك العلاقات في تحقيق إنجازات كبرى وخاصة في مجالات مشاريع البنية التحتية والمشاريع العملاقة، والتي من بينها السد العالي في الستينيات وحالياً مشروع مصر القومي مشروع إنشاء المحطة النووية بموقع الضبعة. وأوضح أن تاريخ البرنامج النووي المصري، يعود لفترة الستينيات حينما قام شركاؤنا من الاتحاد السوفيتي وقتها أيضا بتنفيذ وإنشاء مفاعل مصر البحثي الأول، والذي على أساسه كانت البداية الحقيقية لدخول مصر في المجال النووي لمختلف التطبيقات السلمية في شتى مجالات الطب والهندسة والزراعة، ويأتي مشروع المحطة النووية بموقع الضبعة تتويجا للجهود المبذولة وللمسار الذى انتهجته مصر في دعمها الدائم والمستمر لكافة التطبيقات السلمية للطاقة النووية. وأضاف عسران أن مع المضى قدماً في تنفيذ مشروع مصر القومى مشروع المحطة النووية بموقع الضبعة، يأتي هذا المنتدى ليعكس المصداقية والشفافية التي تنتهجها مصر دائماً تجاه مشروع المحطة النووية وبالشراكة مع أصدقائنا من الجانب الروسى. ومع ضخامة المشروع والحاجة الماسة لتضافر الجهود المبذولة يأتي الهدف من هذا المنتدى الذى يجمع الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات النووية وأيضاً الشركات الوطنية التي لها من الخبرة ما يؤهلها للدخول في التكنولوجيات المتقدمة والصناعات الأكثر تطوراً والمستخدمة في المحطات النووية. وأشار عسران، إلى البرنامج الطموح الذي تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والذى يهدف إلى دعم التصنيع المحلي لمهمات القوى الكهربائية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة محليا، ومن واقع المسئولية الوطنية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبدافع المشاركة في زيادة معدل النمو الاقتصادي فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولى اهتماماً كبيراً بموضوع توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية في كافة مشروعات قطاع الكهرباء. وأضاف أن البرنامج النووي المصري السلمي سيؤدي إلى إدخال صناعات جديدة عدة كما سيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليا بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية مما سيؤدي بالضرورة إلى تطوير إمكانيات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية وأيضا المستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها والتي تحتاجها المحطات النووية والمحطات التقليدية الأخرى والتي تنتجها نفس المصانع لضمان كفاءة التشغيل والصيانة وتعظيم القدرة التنافسية في السوق المحلي والعالمي، ما يؤدي إلى تحسين فرص الاكتفاء الذاتي وبالتالي تحسين الدخل القومي. كما أضاف أن هذا المنتدى يكون بمثابة فرصة ممتازة ليس فقط لنقل وتوطين التكنولوجيا من خلال تعظيم المشاركة المحلية بالمشروع، بل وأيضاً لعمل شراكات استراتيجية مع مختلف الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع العملاق على الوجه الأكمل ووفقاً للجداول الزمنية المحددة. وفي نهاية كلمته أعرب عسران عن سعادته من المشاركة في المنتدى الأول لموردي الصناعات النووية بجمهورية مصر العربية. هذا وألقى الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس ادارة هيئة المحطات النووية كلمة في افتتاح المنتدى موضحاً أن هذا المنتدى الذى يقام لأول مرة على أرض مصرنا الحبيبة يمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصرى وإنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بموقع الضبعة مع شركؤنا وأصدقاؤنا من الجانب الروسى ممثلاً في شركة روزأتوم الحكومية وشركة أتومستورى إكسبورت. وأشار الوكيل، إلى الاهتمام الدائم والمستمر الذى توليه القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية إلى هذا المشروع القومى العملاق نظراً لاستراتيجيته وأهميته لدى الدولتين. وأكد على عمق العلاقات بين البلدين وأن التعاون المصرى الروسى لم يكن وليد اللحظة ولكنه كان دائماً ما يسهم بغزارة في مختلف المجالات الاستراتيجية في السلم في مجالات التنمية والبنية التحتية، ويأتي هذا المشروع القومى تكليلاً للصداقة الطويلة وكنتاج لتراكم الخبرات وتحقيقاً لأفضل الممارسات من الجانب الروسى وأيضاً تحقيقاً لأحد ركائز الأمن القومى المصرى في مجال أمن الإمداد بالطاقة والذى يعتمد على التنوع في مصادرها المختلفة. وأضاف الوكيل، أن مشروع المحطة النووية والمتمثل في (4) وحدات نووية بموقع الضبعة يعد أكبر مشروع في تاريخ مصر وهو ما يستدعى تضافر وتكاتف جميع الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشاركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية من المشروع. كما أضاف أن من أهم أهداف المشروع توطين التكنولوجيات النووية في مصر ورفع نسب المشاركة الوطنية مؤكداً أنه تم خلال إعداد عقود تنفيذ المشروع مراعاة استهداف نسبة 20% كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى وصولاً إلى نسبة 35% للوحدة النووية الرابعة، الأمر الذى يستوجب التنسيق الدائم والمستمر للوصول إلى تحقيق تلك النسب المستهدفة، إذ أن الدول التي سبقتنا في إقامة مشروعات المحطات النووية أصبحت تلك المشروعات فيها بمثابة المحرك الأساسي لتحديث الصناعة بها والارتقاء بكوادرها البشرية عن طريق توجيه ونشر المساهمة الوطنية في مختلف المجالات الفنية والصناعية الأخرى.
