الوكيل: نهدف لتوطين التكنولوجيا النووية في مصر وزيادة نسبة المشاركة الوطنية

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، إن منتدى موردى الصناعات، الذى يقام لأول مرة على أرض مصر، يمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصرى وإنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بموقع الضبعة مع شركائنا وأصدقائنا من الجانب الروسى ممثلًا في شركة "روسا أتومط الحكومية وشركة "أتومستورى إكسبورت".
وأشار الوكيل إلى الاهتمام الدائم والمستمر الذى توليه القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية إلى هذا المشروع القومى العملاق نظرًا لاستراتيجيته وأهميته لدى الدولتين.
وأكد عمق العلاقات بين البلدين وأن التعاون المصرى الروسى لم يكن وليد اللحظة ولكنه كان دائمًا ما يسهم بغزارة في مختلف المجالات الاستراتيجية في السلم في مجالات التنمية والبنية التحتية، ويأتي هذا المشروع القومى تكليلًا للصداقة الطويلة وكنتاج لتراكم الخبرات وتحقيقًا لأفضل الممارسات من الجانب الروسى، وأيضًا تحقيقًا لأحد ركائز الأمن القومى المصرى في مجال أمن الإمداد بالطاقة والذى يعتمد على التنوع في مصادرها المختلفة.
وأضاف الوكيل أن مشروع المحطة النووية والمتمثل في 4 وحدات نووية بموقع الضبعة، يعد أكبر مشروع في تاريخ مصر، وهو ما يستدعى تضافر وتكاتف جميع الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشاركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية من المشروع.
كما أضاف أن من أهم أهداف المشروع توطين التكنولوجيات النووية في مصر ورفع نسب المشاركة الوطنية ،مؤكدًا أنه تم خلال إعداد عقود تنفيذ المشروع مراعاة استهداف نسبة 20% كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى وصولًا إلى نسبة 35% للوحدة النووية الرابعة، الأمر الذى يستوجب التنسيق الدائم والمستمر للوصول إلى تحقيق تلك النسب المستهدفة، إذ أن الدول التي سبقتنا في إقامة مشروعات المحطات النووية أصبحت تلك المشروعات فيها بمثابة المحرك الأساسى لتحديث الصناعة بها والارتقاء بكوادرها البشرية عن طريق توجيه ونشر المساهمة الوطنية في مختلف المجالات الفنية والصناعية الأخرى.