ضربت الانشقاقات أروقة "بيت الأمة" خلال الأيام القليلة الماضية، لاسيما عقب إعلان عدد من قيادات حزب الوفد رفضهم لنتائج انتخابات الهيئة العليا، التي انطلقت في 9 نوفمبر الجاري، حيث طالبوا بوقف الانتخابات بسبب وجود ما أسموه بشبهات ب"البطلان" والتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية، وعدم مطابقة إجمالي الأرقام الحاصل عليها 116 مرشحا مع إجمالي الأصوات الصحيحة بفارق 1345 صوتا مم يهدد ببطلان العملية الانتخابية ويشكك في نزاهتها. وسرعان ما اشتعلت الأمور داخل حزب الوفد، الذي يرأسه المستشار بهاء أبو شقة، حيث انقسم الحزب إلى فريقين أو تيارين، الأول يضم "أبو شقة" وأعضاء الهيئة العليا المنتخبة، والثاني يضم أكثر من 20 قياديا وفديا من المتظلمين على النتائج التي تم إعلانها، وهو ما دعا المستشار بهاء أبو شقة إلى إصدار قرار مفاجئ، أمس الأربعاء، بفصل 6 من الأعضاء المتظلمين، وهم ياسر قورة، ومحمد الحسيني، ومحمد إبراهيم، وأحمد عطا الله، وفتحي مرسى، وكذلك شريف حمودة، بسبب ما برره - يقصد رئيس حزب الوفد- بخروجهم عن الالتزام الحزبي، ورفضهم قواعد العمل الديمقراطي، والتشكيك في إرادة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية). قال شريف حمودة، أحد المتظلمين من نتائج انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، إنهم مستمرون في الإجراءات القانونية والتصعيدية لإثبات أحقيتهم، وسيقومون برفع العديد من الدعاوى القضائية التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي أمس الأربعاء، بالإضافة إلى تقديم شكوى إلى لجنة شئون الأحزاب، ودعوة الهيئة الوفدية بناء على اجتماع الهيئة العليا الشرعية السارية حتى 30 مايو، التي انعقدت أمس، في نصاب قانوني واجتمعت للنظر في الاقتراع على سحب الثقة من رئيس الحزب الحالي المستشار بهاء أبو شقة. وأضاف "حمودة" في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن رئيس الحزب قام بارتكاب فعل غير لائحي وغير قانوني، وقال "أمتلك طلبا من 37 عضوا بتبكير موعد الانتخابات"، وهو أمر غير منطقي، قائلا "أبو شقة خلق واقع ليس له علاقة باللائحة"، كما قام برفض واستلام الطعن المادي الذي وجهناه إليه في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، منوها أن ما قام به رئيس الحزب أمر غير مبرر على الإطلاق. في المقابل يعقد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اجتماعا طارئا مع أعضاء الهيئة العليا المنتخبة ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات واتحاد المرأة ولجان الشباب في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم "الخميس"، لاتخاذ عدد من القرارات المهمة. وكان حزب الوفد، أصدر بيانا صحفيا مساء أمس، قال فيه إنه بناءً على قرار الهيئة العليا لحزب الوفد الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2018 بتفويض رئيس الحزب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة محاولات «البعض» لهدم الحزب وبنيانه وهي المحاولات التي يقوم بها بعض المرشحين الذين لم يوفقوا في انتخابات الهيئة العليا الأخيرة، والتي تم إجراؤها يوم 9 نوفمبر، وتأكيداً وتفعيلاً لنصوص اللائحة التي تمنح رئيس الحزب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحزب ومؤسساته. وقد قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، فصل عدد من المرشحين الخاسرين في انتخابات الهيئة العليا لخروجهم على الالتزام الحزبي، ورفضهم لقواعد العمل الديمقراطي، محاولين تشويه الوفد، والتشكيك في إرادة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) التي قالت كلمتها، واختارت 50 مرشحاً لتمثيل الجمعية العمومية في الهيئة العليا، واعتدوا بالقول واللفظ على قيادات الوفد ورموزه، من خلال اجتماع عقده عدد من الأشخاص اليوم الأربعاء، أصدروا على إثره بياناً تضمن عدواناً صريحاً على مؤسسات الحزب وقياداته بالمخالفة للائحة الحزب، وبشكل لا يتفق مع التقاليد الوفدية. تجدر الإشارة، إلى أن 26 وفديا من المتظلمين على نتائج انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، عقدوا مؤتمرا صحفيا أمس "الأربعاء"؛ لإعلان رفضهم النتائج التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات، مطالبين بضرورة وقف الانتخابات بعدم وجود ما أسموه ب"تجاوزات" شابت العملية الانتخابية.