الانتهاء من تعديلات معايير المحاسبة المصرية.. تعرف على التفاصيل

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمراجعة والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2011 ، قد انتهت من تعديل معايير المحاسبة المصرية لتتفق مع المعايير الدولية السارية – حاليا - لإصدار قرار وزاري من الوزير المختص لتطبيقها على الشركات المساهمة، وفقا لقانون 159 لسنة 1981، والتوصية بتشكيل لجنة تضم مجموعة من خبراء المحاسبة والمراجعة للرد على أي استفسارات متعلقة بالتعديلات على معايير المحاسبة المصرية التى قد ترد من الشركات المصدرة للقوائم المالية أو السادة مراقبى الحسابات
وقال رئيس الهيئة، في تصريحات اليوم الاثنين، إن تعديلات معايير المحاسبة المصرية تهدف إلى وضع المبادئ التى يجب على الشركات الالتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية. كما أن هذه المعايير تؤدى الى سلامة عرض القوائم المالية ودقتها من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات لتوفير مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمى القوائم المالية مما يمكنهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم.
وتمثل تلك التعديلات خطوة للتغلب على عائق كبير يعوق تنافسية السوق المصرية في جذب استثمارات أجنبية، وتهيئة الاقتصاد المصرى للدخول في نطاق عمل كبرى الشركات.
وأضاف الدكتور عمران أن تعديلات اللجنة قد استحدثت ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم (47) والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم (48) والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم (11) والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصرى رقم (8) والخاص بعقود الانشاء. وآخرها معيار المحاسبة المصرى رقم (49) والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 – والصادر في أغسطس 2018 - ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم (20) التأجير التمويلى.
أوضح د. عمران أنه تم تعديل المعايير المرتبطة بالمعايير الجديدة وأصدرت اللجنة تفسير محاسبى مصرى (ترتيبات امتيازات الخدمات العامة ) ويخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأضافت الهيئة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار (34) الاستثمار العقارى على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقارى فقط دون غيرها .
وأشار رئيس الهيئة أنه من أجل الانتهاء من التعديلات سريعا، تم تكثيف الاجتماعات وشُكلت مجموعة عمل فرعية من خبراء المحاسبة والمراجعة بالهيئة والجمعية لإعداد دليل إرشادي - استغرق سته أشهر- لتطبيق المعيار المتعلق بالأدوات المالية رقم 47 والمعد بما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم ( 9) . وبالتوازي شكلت مجموعة عمل أخرى بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية لإعداد مسودة المعايير تم مراجعتها بالهيئة، وتقع فى 502 صفحة.
ويشمل كل معيار محاسبة الهدف من إصدراه ونطاق تطبيقه، وتفاصيله وإرشادات التطبيق وتاريخ سريان المعيار.
جدير بالإشارة أن لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود و المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم (909) لسنة 2011 برئاسة الدكتور رئيس هيئة الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او من يفوضه ، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يختاره رئيس الجهاز، ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، ورئيس شعبة مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، وأحد خبراء المحاسبة.