"المحاسبات" يرفض اتهامه بالتستر على الفساد.. ويؤكد: محيى الدين سداد قيمة توصيل المرافق لفيلته

رفض الجهاز المركزى للمحاسبات اتهام رئيس المجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى له بالتستر على الفساد على خلفية النقاش الذي دار في جلسة الاثنين 30 إبريل الماضي، بشأن توصيل خط مياه للفيلا المملوكة لأحد كبار المسئولين السابقين المبينة على أرض زراعية بالمخالفة للقانون إذا لم يفصح عن اسم هذا المسئول.
أعرب الجهاز في بيان لرئيسته بالإنابة منيرة عبد الهادي، اليوم الثلاثاء عن بالغ أسفه لهذا الاتهام الذي يجافي حقائق الواقع ومنطق الأمور وماهو ثابت بتقارير الجهاز المبلغة لجميع الجهات التى نص عليها قانونه على سبيل الحصر وهى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين بخلاف ما يتم احالته الى جهات التحقيق القضائية المختلفة.
وأكد البيان أن كل تفاصيل هذه الواقعة تم كشفها بمعرفة الجهاز، وأرسلت فى حينه في تقرير أبلغ إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر محل الواقعة برقم 180 المؤرخ فى 27 مارس 2012، الذى طلب فيه التحقيق فى الموضوع وتحديد المسئولية وتحميل وزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محيى الدين بقيمة أعمال التوصيل مضافًا إليها المصاريف الإدارية المقررة.
وأضاف البيان أنه تم تضمين الواقعة بالتقرير السنوي عن نتائج فحص الحساب الختامي لوحدات الإدارة المحلية عن السنة المالية في 30 نوفمبر 2011 والذي أبلغ لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ثم إلى رئيس مجلس الشعب عقب انتخاب المجلس الحالي وذلك في 20 فبراير الماضي.
وأشار التقرير الى أن الوزير السابق قام بسداد المبالغ المقررة والبالغ قيمتها 82863.33 جنيه بتاريخ 21 إبريل2011. وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات احترامه الكامل لمجلس الشورى رئيسا وأعضاء.