سامح عاشور يبشر المحامين بزيادة في "العلاج".. ويكشف تفاصيل حالة "شيماء"

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أن جلسة مجلس النقابة المقبلة ستشهد مناقشة مشروع لزيادة سقف العلاج، فيما يتعلق بزراعة الكلى والكبد، وعملية القلب المفتوح، والأورام السرطانية، والعلاج الدوائي.
وأشار "عاشور"، خلال بيان بث عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى أن الإعلان تفصيليا عن تفاصيل القرار سيكون عبر بيان للنقابة عقب اجتماعه المقبل، مضيفا: "لا ندخر الأموال من أجل الإدخار ولكن من أجل أن يساهم في تدعيم القيمة الاجتماعية للعلاج والمعاش المقدم للمحامين".
وكشف نقيب المحامين، أن النقابة أنفقت 160 مليون جنيه حتى الآن بمشروع علاج 2018، متسائلا: "هل تتخيلوا أن نقيب المحامين وقع على كل خطاب علاج، أم أن نظام علاج تعمل به النقابة، والمحامية شيماء عبد المنعم لم تكن تحتاج لاستثناء".
وأردف "عاشور": "بداية أتقدم بالعزاء لوالدتها وأسرتها وزملائها المحامين"، موضحا: "بنتنا شيماء عندما بدأت علاقتها بالمرض 2016، قدمت النقابة كل ما يمكنها لدعمها علاجيا، وفي إطار العلاقات الإنسانية أيضا، وكنت شخصيا شاهدا على عقد زواجها من زميل محام بنادي محامي المعادي، وهو ما يدل على حميمة الصلة مع المرحومة".
وأكد: "لا يوجد سبب واحد يجعل شخصا بالنقابة يتعقبها ويترصدها، بل أنها مقيدة ابتدائي منذ عام 2013، ولم تقدم دليل اشتغال خلال السنوات الماضية، والنقابة جددت اشتراكها وأصدرت لها البطاقة العلاجية نظرا لظروف مرضها"، مستطردا: "شعرنا أن الغطاء النقابي لا يكفي وتدخلنا وحصلنا على علاج لها على نفقة الدولة استفادت منه، وساهم حتى في تخفيف العبء على النقابة".
وصرح "عاشور" بأن المحامية المذكورة لم تستنفذ الحد الأقصى للعلاج لعام 2018، فحصلت على 12 ألف جنيه من أصل 35 ألفا مستحقين لها، فلم يكن هناك تقصير من النقابة تجاهها كي يزايد البعض بشكل رخيص ويحملنا مسئولية وفاتها"، مردفا: "الأمر ليس منة من النقابة بل هو واجبها تجاه أعضائها".
وأوضح: "نظام العلاج بالنقابة يمنع الجمع بينه وبين العلاج على نفقة الدولة ولكن تم استثناء الأستاذة شيماء رحمها الله منه"، مناشدا المحامين بالتروي وعدم الانفعال، والاطلاع على الحقائق أولا قبل تحميل النقابة المسئولية.
وأنهى نقيب المحامين حديثه قائلا: "نحن أكبر نقابة مهنية تساهم مع أعضائها بمشروع العلاج بأعلى نسبة دعم تصل ل 90 %، نغطي تكاليف علاجية لا تغطيها نقابات أخرى، وبأقل اشتراك يصل ل 200 أو 250 جنيها، وفقا لدرجة قيد المحامي، في مقابل الحصول على 35 ألفا ويصل المبلغ أحيانا ل 50 ألفا".