نقيب المحامين: زيادة جديدة بمشروع العلاج ولم نقصر في دعم "شيماء"

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن أن جلسة مجلس النقابة المقبلة ستشهد مناقشة مشروع لزيادة سقف العلاج، فيما يتعلق بزراعة الكلى والكبد، وعملية القلب المفتوح، والأورام السلطانية، والعلاج الدوائي.
وأشار "عاشور"، خلال بيان بثه عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إلى أن الإعلان تفصيليًا عن تفاصيل القرار سيكون عبر بيان للنقابة عقب اجتماعه المقبل، مضيفًا: "لا ندخر الأموال من أجل الادخار ولكن من أجل أن يسهم في تدعيم القيمة الاجتماعية للعلاج، والمعاش المقدم للمحامين".
وكشف نقيب المحامين، أن النقابة أنفقت 160 مليون جنيه حتى الآن بمشروع علاج 2018، متسائلًا: "هل تتخيلوا أن نقيب المحامين وقع على كل خطاب علاج، أم أن نظام علاج تعمل به النقابة، والمحامية شيماء عبدالمنعم لم تكن تحتاج لاستثناء".
وأردف: "بداية أتقدم بالعزاء لوالدتها وأسرتها وزملائها المحامين"، موضحًا: "بنتنا شيماء عندما بدأت علاقتها بالمرض 2016، قدمت النقابة كل ما يمكنها لدعمها علاجيًا، وفي إطار العلاقات الإنسانية أيضًا، وكنت شخصيًا شاهد على عقد زواجها من زميل محامي بنادي محامين المعادي، وهو ما يدل على حميمة الصلة مع المرحومة".
وأكد: "لا يوجد سبب واحد يجعل شخص بالنقابة يتعقبها ويترصدها، بل أنها مقيدة ابتدائي منذ عام 2013، ولم تقدم دليل اشتغال خلال السنوات الماضية، والنقابة جددت اشتراكها وأصدرت لها البطاقة العلاجية نظرًا لظروف مرضها".
واستطرد: "شعرنا أن الغطاء النقابي لا تكفي وتدخلنا وحصلنا على علاج لها على نفقة الدولة استفادت منه، وأسهم حتى في تخفيف العبء على النقابة".
وأشار إلى أن المحامية المذكورة "لم تستنفذ الحد الأقصى للعلاج لعام 2018، فحصلت على 12 ألف جنيه من أصل 35 ألف مستحقين لها، فلم يكن هناك تقصير من النقابة تجاهها كي يزايد البعض بشكل رخيص ويحملنا مسؤولية وفاتها"، مردفًا: "الأمر ليس منة من النقابة بل هو واجبها تجاه أعضائها".
وأوضح: "نظام العلاج بالنقابة يمنع الجمع بينه وبين العلاج على نفقة الدولة ولكن تم استثناء الأستاذة شيماء رحمها الله منه"، مناشدًا المحامين بالتروي وعدم الانفعال، والاطلاع على الحقائق أولا قبل تحميل النقابة المسؤولية، على حد قولها.
وأنهى نقيب المحامين حديثه، قائلًا: "نحن أكبر نقابة مهنية تسهم مع أعضائها بمشروع العلاج بأعلى نسبة دعم تصل ل 90 %، نغطي تكاليف علاجية لا تغطيها نقابات أخرى، وبقل اشتراك يصل ل 200 أو 250، وفقًا لدرجة قيد المحامي، في مقابل الحصول على 35 ألف ويصل المبلغ أحيانًا ل 50 ألف".