"القومي للإدارة": المائدة الثالثة من "السلوك الوظيفي" استهدفت الجهات الرقابية والمجتمع المدني |صور

عقد المعهد القومي للإدارة، الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات المائدة المستديرة التي ينظمها المعهد لمناقشة النسخة المحدثة لمدونة القيم والسلوك الأخلاقي والوظيفي واستطلاع الآراء حولها.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التخطيط، لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتعزيز قيم النزاهة ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة، وتحسين آليات التواصل بين الحكومة والمواطن استجابة لإستراتيجية "التنمية المُستدامة: رؤية مصر 2030" وخطة الإصلاح الإداري وبما يتسق أيضًا مع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وما نص عليه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وكانت وزيرة التخطيط، د. هالة السعيد، ورئيس مجلس إدارة المعهد القومي للإدارة، قد أكدت أن المدونة تهدف إلى إرساء مبادئ الانضباط الوظيفي والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة والولاء للوطن وقيادته، فضلاً عن إرساء ونشر المعايير الأخلاقية والقيم السامية والقواعد المهنية الملزمة للسلوك الوظيفي، وآداب الوظيفة العامة، ومبادئ الأخلاق المطلوبة، والتزام موظفي الدولة بها.
وأضافت أن غرس مكارم الأخلاق لدى الموظف يعد أحد أهم أهداف المدونة، إلى جانب التمكين الحقيقي لإعمال قواعد المحاسبة بإرساء أسس وضعية تتسم بقدر أكبر من الشفافية والمساءلة وتفعيل الممارسات الجيدة للإدارة، وتفعيل مبادئ الإدارة الرشيدة على أرض الواقع، وتوفير أداة قوية وفعالة للرقابة الذاتية الداخلية بالمؤسسة الحكومية.
وأشارت إلى أن قواعد مدونة السلوك الوظيفي تُطبق على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، إلى جانب تطبيقها على رؤساء تلك الوحدات والعاملين بها، مشيرة إلى أن المدونة تعد هي الشريعة العامة لمدونات السلوك الوظيفي الصادرة عن الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والنقابات بحسب طبيعة كل مهنة على حده.
من جانبها، شددت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، على النظر لكل الآراء المعروضة خلال الحلقات السابقة بعين الاعتبار، وأن المعهد حرص على تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية بطرح المدونة على كل فئات المجتمع والمعنية بتنفيذها، مشيرة إلى أن الحلقة الثالثة والحالية استهدفت مشاركة الجهات الرقابية والمجتمع المدني، في حين استهدفت الحلقات السابقة مشاركة عدد من الأكاديميين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص لاستطلاع آرائهم حول التحديثات المستهدفة على مدونة السلوك الوظيفي.
وأوضحت أن مدونة السلوك الوظيفي الأولى تم إصدارها عام 2014، وأنه كان حتميًا العمل على تحديث تلك المدونة بما يتسق مع التغييرات والمستحدثات الحالية متمثلة في إصدار العديد من القوانين والإستراتيجيات، لافتة إلى دستور 2014 وإطلاق خطة الإصلاح الإداري، وبما يتوافق مع المستحدثات التي ترتبت على إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وما تضمنته من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والذي يضم العديد من البرامج المتعلقة بمكافحة الفساد.
وتطرقت إلى تناول المستجد من الخطط والبرامج التي جاءت تحديثات المدونة لتتوافق معها متضمنة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي صدرت في الفترة من 2014 و2018، والمستحدثة منها والتي يتم إطلاقها في الفترة من 2018 إلى 2022، مضيفة أن التحديث الحالي للمدونة يأتي أيضًا ليراعي إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2017، فضلًا عن أن المعهد حرص على تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية بطرح المدونة على كل فئات المجتمع عن إصدار قانون الخدمة المدنية.
وقالت: إن المدونة تم إطلاقها في 2014 وتتابع تحديثها حاليًا بعد أربع سنوات من الإطلاق، مشيرة إلى دور هيئة الرقابة الإدارية، باعتبارهم شركاء في توثيق مدونة السلوك الوظيفي.
المائدة الثالثة من السلوك الوظيفي
المائدة الثالثة من السلوك الوظيفي