عقد المعهد القومي للإدارة الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات المائدة المستديرة التي ينظمها المعهد لمناقشة النسخة المحدثة لمدونة القيم والسلوك الأخلاقي والوظيفي واستطلاع الآراء حولها، وذلك في إطار جهود وزارة التخطيط لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتعزيز قيم النزاهة ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة، وتحسين آليات التواصل بين الحكومة والمواطن استجابة لاستراتيجية التنمية المُستدامة: رؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإداري وبما يتسق أيضًا مع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وما نص عليه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. كانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس إدارة المعهد القومي للإدارة، أكدت أن المدونة تهدف إلى إرساء مبادئ الانضباط الوظيفي والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة والولاء للوطن وقيادته، فضلًا عن إرساء ونشر المعايير الأخلاقية والقيم السامية والقواعد المهنية الملزمة للسلوك الوظيفي وآداب الوظيفة العامة ومبادئ الأخلاق المطلوبة والتزام موظفي الدولة بها. وقالت "السعيد" إن غرس مكارم الأخلاق لدي الموظف يعد أحد أهم أهداف المدونة، إلى جانب التمكين الحقيقي لإعمال قواعد المحاسبة بإرساء أسس وضعية تتسم بقدر أكبر من الشفافية والمساءلة وتفعيل الممارسات الجيدة للإدارة وتفعيل مبادئ الإدارة الرشيدة على أرض الواقع وتوفير أداة قوية وفعالة للرقابة الذاتية الداخلية بالمؤسسة الحكومية. وأضافت أن قواعد مدونة السلوك الوظيفي تُطبق على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، إلى جانب تطبيقها على رؤساء تلك الوحدات والعاملين بها، مشيرة إلى أن المدونة تعد هي الشريعة العامة لمدونات السلوك الوظيفي الصادرة عن الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والنقابات بحسب طبيعة كل مهنة على حدة. وأكدت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، النظر لجميع الآراء المعروضة خلال الحلقات السابقة بعين الاعتبار، مشيرة إلى أن المعهد حرص على تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية بطرح المدونة على جميع فئات المجتمع والمعنية بتنفيذها، لافتة إلى أن الحلقة الثالثة والحالية استهدفت مشاركة الجهات الرقابية والمجتمع المدني، في حين استهدفت الحلقات السابقة مشاركة عدد من الأكاديميين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص لاستطلاع آرائهم حول التحديثات المستهدفة على مدونة السلوك الوظيفي. وأوضحت "شريف" أن مدونة السلوك الوظيفي الأولى تم إصدارها عام 2014، مشيرة إلى أنه كان حتميًا العمل على تحديث تلك المدونة بما يتسق مع التغييرات والمستحدثات الحالية متمثلة في إصدار العديد من القوانين والاستراتيجيات، لافتة إلى دستور 2014 وإطلاق خطة الإصلاح الإداري وبما يتوافق مع المستحدثات التي ترتبت على إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وما تضمنته من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والذي يضم العديد من البرامج المتعلقة بمكافحة الفساد. وتابعت تناول المستجد من الخطط والبرامج التي جاءت تحديثات المدونة لتتوافق معها، متضمنة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي صدرت في الفترة من 2014 و2018 والمستحدثة منها والتي يتم إطلاقها في الفترة من 2018 إلى 2022، موضحة أن التحديث الحالي للمدونة يأتي أيضًا ليراعي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2017، فضلًا عن أن المعهد حرص على تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية بطرح المدونة على جميع فئات المجتمع عن إصدار قانون الخدمة المدنية. وقالت "شريف" إن المدونة تم إطلاقها في 2014 وتتابع تحديثها حاليًا بعد أربع سنوات من الإطلاق، مشيرة إلى دور هيئة الرقابة الإدارية باعتبارهم شركاء في توثيق مدونة السلوك الوظيفي. وأضافت أن المعهد عقد العديد من ورش العمل والحملات التوعوية حول المدونة على مستوى المحافظات، متضمنة محافظاتالأقصر وبني سويف والفيوم. وأكدت أن قرار وزيرة التخطيط باستحداث وحدات الرقابة الداخلية والتدقيق ووحدات الموارد البشرية ضمن خطة الإصلاح الإداري جاء داعمًا لعمل مركز الحوكمة، مشيرة إلى أن تلك الوحدات ستسهم بدورها في تفعيل مدونة السلوك الوظيفي.