تأجيل محاكمة عز وحمدان في "أسهم الدخيلة" ل 9 مايو لاستكمال سماع الشهود

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الإثنين تأجيل نظر قضية أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، في واقعة اتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام عن طريق مساعدة عز فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة" بغير وجه حق لجلسة الأربعاء الموافق 9 مايو الحالى، لاستكمال سماع الشهود.
بدأت الجلسة باستماع المحكمة إلى أقوال رضا أحمد عيسى محاسب، الذي كشفت أقواله أن شركة العز كانت تخسر ملايين الجنيهات سنويًا مقابل تفاقم أرباح الدخيلة المملوكة للمال العام، ولكن حدث العكس بعد دخول شركة العز في رأسمال الدخيلة، حيث بدأت أرباح الأخيرة تتراجع بشكل ملحوظ في مقابل زيادة أرباح شركة المتهم الخاصة، وقدم الشاهد للمحكمة بيانيا رسميا يؤكد ذلك.
وعقب إبداء المحامين عدم وجود أسئلة لديهم لطرحها علي الشاهد، طلب أحمد عز سؤاله، قائلا: "أريد أن أسأل الشاهد سيادة القاضي، فوافق الشاهد ليبدأ عز بعد أن سمحت له المحكمة الخروج من القفص، وكان مرتديًا قميصًا أزرق اللون وبنطلون جينز وساعة بنية اللون، بينما أمسك بملف أوراق شفاف كان يستند إليها في توجيه أسئلته وهو مرتديًا نظارته الطبية".
وجاءت أول أسئلة عما إذا كانت هناك معلومات محددة تقول إن دخول عز في رأسمال الدخيلة، كان سبب ارتفاع سعر الحديد، فأجاب الشاهد مؤكدًا: لا شك أن أسعار بيع منتجات الدخيلة ارتفعت في 2005 بشكل غير عادى يفوق الأسعار العالمية، فقد زاد الربح في الشركتين عز والدخيلة، بسبب السياسات الإدارية، التي اتبعها مجلس إدارة الشركة حين كان عز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكلتاهما خلال فترة معينة.