كوبا تهاجم إدارة ترامب بسبب العقوبات الجديدة

قالت كوبا الجمعة: إن العقوبات الجديدة التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها عليها محاولة عقيمة لتغيير سياساتها ولن تؤدي إلا إلى زيادة عزلة واشنطن على الصعيد الدولي.
وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي قد أعلن يوم الخميس أنه ستتم إضافة أكثر من 20 شركة كوبية مرتبطة بالجيش أو المخابرات الكوبية إلى أكثر من 100 شركة يُحظر على الأمريكيين التعامل معها أو رعايتها.
وجاء هذا الإعلان بعد ساعة واحدة فقط من دعوة 189 دولة بالأمم المتحدة في قرار إلى إنهاء الحظر الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا. وحاولت واشنطن دون جدوى تعديل النص لدفع كوبا إلى تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وقد يكون لتصويت الأمم المتحدة ثقل سياسي لكن لا يمكن لأحد إنهاء الحظر المستمر منذ أكثر من 50 عاما سوى الكونجرس الأمريكي. وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار.
وحدد بولتون الخطوط العريضة لخطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ موقف أكثر تشددا إزاء كوبا وحليفتيها فنزويلا ونيكاراجوا في ميامي، حيث تعيش جاليات المنفيين من الدول الثلاث، قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.
وقال كارلوس فرنانديز دو كوسيو مدير الشئون الأمريكية في وزارة الخارجية الكوبية خلال مؤتمر صحفي في هافانا" نرفض بشدة هذه الإجراءات التي ستؤثر على الاقتصاد ونمو البلاد إضافة إلى تأثير الحصار الاقتصادي.
"ستفشل .ولن تكسر إرادة الكوبيين".
واتخذ الرئيس دونالد ترامب موقفا أكثر تشددا إزاء كوبا بعد أن حاول الرئيس السابق باراك أوباما أن ينحي جانبا العداء المستمر بين واشنطن وهافانا منذ عشرات السنين. وألغى ترامب أجزاء من سياسة الوفاق التي أعلنها ترامب في 2004 بتشديد القواعد المتعلقة بسفر الأمريكيين إلى كوبا وفرض قيود على قيام الشركات الأمريكية بأنشطة هناك.
وقال بولتون إن الإدارة ستراجع ما إذا كانت ستسمح لمواطنين أمريكيين صادرت الحكومة الكوبية ممتلكاتهم بمقاضاة الشركات الأجنبية التي استثمرت في هذه الممتلكات بالجزيرة وهو مطلب يسعى إليه منذ فترة طويلة المنفيون الكوبيون المتشددون.
ويعد هذا الإجراء جزءا من قانون هيلمز-بيرتون الذي دون كل العقوبات الأمريكية ضد كوبا في قانون في عام 1996. وتغاضى رؤساء مختلفون منذ ذلك الوقت عن هذا القانون بسبب اعتراض المجتمع الدولي.
وقال فرنانديز دو كوسيو إن أي إجراء من هذا القبيل سيكون غير مسبوق ويمثل خرقا للقانون الدولي مما سيزيد من عزلة الولايات المتحدة.