مصر تتقدم 43 مركزا ب"جودة الطرق".. وخبراء: الشبكة الجديدة تحقق طفرة اقتصادية وتعيد توزيع السكان

في وقت قياسي، تم إنشاء 5 آلاف كيلو متر مربع من شبكة الطرق القومية أي ما يعادل 24% من إجمالي الطرق على مستوى الجمهورية؛ لتفتح شرايين الاستثمار في مصر، الأمر الذي رفع ترتيبها إلى المركز 75 مقارنة بالعام الماضي، بعد أن كانت في المركز 118 بمجال تحسين جودة الطرق، طبقًا لتقرير التنافسية العالمي لعام 2017/2018.
"بوابة الأهرام" قامت باستطلاع آراء الخبراء لكيفية تطوير والحفاظ على جودة الطرق وكيفية التوسع فيها.
24 % من إجمالي الطرق
في البداية، قال د. حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل والمرور بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن التقرير الصادر من مؤشر التنافسية العالمي لعام 2017 /2018 التي يشير إلى تقدم مصر في ترتيبها بين الدول لتحصل على المركز 75 مقارنة بالعام الماضي، بعد الطفرة التي حدثت في شبكة الطرق الجديدة، والتي تمثل 24% من إجمالي شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه لازال التطوير يشمل شبكة الطرق الداخلية على مستوى المحافظات.
شبكة الطريق تعيد توزيع السكان
ويرجع "مهدي"، أسباب انخفاض معدل الحوادث طبقًا للتقرير مركز معلومات رئاسة الوزراء، إلى قرار مجلس الوزراء، بعدم سير سيارات النقل على الدائري، وتحديد مواعيد للسير تبدأ من الساعة ال12 منتصف الليل وحتى ال6 صباحا، مما أدى إلى تحسين الآمان المروري، فضلا عن جودة الطرق.
ويرى أستاذ النقل والطرق والمرور، أن النهوض بالطرق وجودتها والحد من الحوادث، إعادة توزيع الكثافة السكانية بشكل أفقي، فنحن نعيش على 7% من مساحة مصر، لذلك يجب علينا التوسع في إقامة مدن جديدة للخروج من الوادي الضيق، والحد من الكثافة السكانية، والتركز بمكان واحد، مثل نقل الوزارات ودواوينها ومجلس النواب إلى العاصمة الإدارية، مشددًا على ضرورة توفير وسائل للنقل العام لتخدم تلك المناطق، وكذلك رفع كفاءة مترو الأنفاق، والعمل على التوسع في خطوطه حتى نكون أمام شبكة نقل قوية تربط القاهرة الكبرى ببعضها.
نقلة نوعية
ويرى د. عماد نبيل، استشاري الطرق والمرور، أن منظومة إنشاء الطرق شهدت طفرة ونقلة نوعية في مصر، حيث أحدثت زيادة في معدلات الآمان على كافة شبكة الطرق المصرية، وذلك لتطبيق نظام الآمان المروري المطبقة عالميًا، وتطبيق المواصفات الدولية في إنشاء الطرق، مشيرًا إلى أن قرار فصل الملاكي عن النقل في الطرق ساهم في انخفاض عدد الحوادث على الطرق.
7 آلاف كيلو متر مستهدف لشبكة الطرق
ويشير إلى أن جودة الطرق وارتقائها نتيجة إلى أن المشروع القومي للطرق قد أضاف 5 آلاف كيلو متر مربع على شبكة الطرق القومية، أي ما يعدل 24% من ما كان الموجود عليه من قبل، لافتًا إلى أن المستهدف للوصول إلى 7 آلاف كيلو متر مربع، بالإضافة إلى أن شبكة الطرق الداخلية.
وأكد أن تلك الشبكات التي تم إنشاؤها تخدم كافة مشروعات الإسكان الجديدة، كما أن الارتقاء بشبكة الطرق قلل زمن الرحلات، والذي يترتب عليه تقليل الانبعاث الكربوني، ويحسن البيئة العامة لصحة المواطن، مضيفًا أن شبكة الطرق لها دور كبير في زيادة الوصول إلى أجزاء مصر المختلفة بنسبة 25%.
ولفت إلى أن التوسع في إنشاء طرق جديدة ذات جودة عالية سمح للنقل ذات أحمال قياسية أكبر مما كان موجودًا خاصة لسيارات النقل، كما ساهمت في توفير فرص عمل ما يقرب من متوسط 30 ألف عامل لأية شركة من الشركات العاملة في رصف وإنشاء الطرق.
شبكة الطرق لم يحدث مثيلها على مدار 30 عاما
فيما أشاد د. حسين خاطر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بشبكة الطرق التي تم إنشاؤها خلال ال"4 سنوات " لم يحدث مثيلها على مدار 30 عاما الماضية، حيث تم إنشاؤها على أعلى المستويات العالمية، وقد شملت ربط كافة المحافظات ببعضها.
وأضاف أن الطريق أصبح به أربع حارات، وخصص منها حارتان للنقل الثقيل، والأخرتين للملاكي، وذلك للحد من الحوادث على الطرق، مثل طريق السويس، والإسماعيلية، والصعيد، وكذلك الكباري سواء على مستوى محافظات الصعيد أو محافظة مرسى مطروح.
وأشار إلى توجيهات الرئيس السيسي، في الفترة القادمة هي تطوير شبكات الطرق الداخلية، لتهالكها منذ وقت طويل، وخاصة الطرق التي تربط الطرق الداخلية بالطرق الخارجية، وذلك بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري، ووزارة التنمية المحلية، وخاصة مداخل المحافظات، وربطها بالداخل تسهيلا للمواطن، وكذلك لزيادة أعداد السيارات.
شبكة الطرق.. أولى خطوات التشجيع على الاستثمار
وعلى الجانب الآخر، يرى د. أسامة عقيل، خبير النقل والمرور وأستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن تقرير التنافسية العالمي عن تقدم مصر في الترتيب حول شبكة الطرق سيشجع على الاستثمار في مصر؛ حيث إن المستثمر أول ما ينظر إليه هو شبكة الطرق، فالاهتمام بالطرق أولى خطوات التشجيع على الاستثمار، مطالبا بالحفاظ على صيلنة الطرق.
وأكد، عدم وجود وسيلة معتمدة في مصر تقوم بحصر حوادث الطرق مقارنة بباقي دول العالم، وأي أرقام يتم الإعلان عنها هي غير دقيقة، حيث إن تقديرات الحوادث أعلى من المعلن بحسب التقديرات؛ ففي الخارج يتم التدوين بطريقة معينة ودقيقة.
وضرب مثلا بحوادث سير أدى إلى انقلاب وسيلة النقل في مجرى مائي؛ فإن القتلى في هذا الحادث يتم قيدهم ضمن حوادث الغرق، وليس حادث سير، على الرغم من أن السبب في الأصل هو حادث سير، وكذلك عند حدوث حادث تصادم بين شخص كان يعبر الطريق والسيارة التي دهسته وأودت بحياته لا يتم تسجيلها في أي جهة.
ويرجع خبير النقل والمرور، حوادث الطرق إلى زيادة عدد السكان، وطول الطرق، والطرق الحديثة، والسرعة عليها، فهناك دائمًا ربط بين التوسع في شبكات الطرق وزيادة عدد الحوادث، وذلك نتيجة للسرعة، بجميع دول العالم، فهناك قتل واحد لكل 2.5 كم.