قال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية إن المادة 28 مستفتى عليها في التعديلات الدستورية وكانت موجودة في الدستور 1971 وتم الاستفتاء عليها في 2005 و2007 وتم تنقية المادة وإبعاد الشخصيات العامة من لجنة انتخابات الرئاسية درءا لتقديم طعون ضد هذه الشخصيات، وأن الهدف من هذه المادة تنظيم عمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سواء من ناحية تشكيلها بضم قمم المحاكم المصرية، وأضيف إليها اختصاص اللجنة وتحصينها لتحصين منصب الرئيس بعد الانتخابات. وفيما يتعلق بعدم جواز تحصين قرار إداري من الطعن عليه أمام القضاء، نفى هذا الكلام لأن أعمال اللجنة محصنة دستوريا، وما يطعن عليه دستوريا هو القوانين وليس المواد الدستورية. وتابع أن المجلس العسكري له سلطة إصدار إعلان دستوري مكمل ولا يحتاج لاستفتاء من الشعب ولا مشكلة من انتخاب رئيس جمهورية قبل صياغة الدستور. وفيما يتعلق بعدم توافر الظروف الأمنية لتسليم السلطة للرئيس الجديد قال شاهين إن القوات المسلحة لها مهمة الحفاظ على أمن وسلامة البلاد، قال شاهين إنه هناك قانون التعبئة العامة وقانون الطوارئ لمواجهة أعمال البلطجة وبالتالي قوانين القوات المسلحة تسمح بمواجهة هذا الانفلات ولكن بضوابط محددة ولا خوف من حدوث أي اضطرابات بعد تسليم السلطة. ونفى وجود أزمة بين البرلمان وبين الحكومة، فالبرلمان له اختصاص وكذلك الحكومة، وأشار إلى أن المجلس الأعلى هو السلطة الوحيدة الذي يملك سلطة تعيين الحكومة والوزراء أو إقالتهم أو التعديل في التشكيل الوزاري وفقا للظروف وطبيعة العمل، وبالتالي فالأزمة بين المجلس العسكري والبرلمان. وقال اللواء العصار مساعد وزير الدفاع إن الثورة كانت بمثابة الزلزال الذي له توابع، وأن ما يحدث حاليا يعتبر طبيعيا وكان من الممكن أن يكون أسوأ من ذلك ولكن الرهان على إخلاص وذكاء وفطنة الشعب، وأن الأوضاع ستستقر بعد الانتهاء من وضع الدستور وانتخاب الرئيس الجديد للبلاد حتى تكون بداية نهضة جديدة لمصر. وأضاف اللواء مختار الملا مساعد وزير الدفاع بأن القوات المكلفة بتأمين البلاد والانتخابات لا تؤثر على القوات الاستراتيجية المسئولة عن تأمين القوات المسلحة في الحدود الشرقية مع إسرائيل والغربية والجنوبية، مؤكدا على تمسك القوات المسلحة بدورها في تأمين البلاد، وأنه لم يتم سحب أي قوات من تلك المتواجدة بسيناء للشأن الداخلي.