من المنتظر أن يصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة خلال الايام القادمة إعلاناً دستورياً لتنظيم العمل خلال الفترة القادمة يتضمن الإعلان المقومات الاساسية والتي تشمل الحفاظ علي سلامة اراضي الوطن وأمنه.وتهيئة مناخ الحرية وسبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب.. بالاضافة الي إيمان المجلس الاعلي بأن حرية الانسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام يحكم البلاد. وصرح اللواء أ.ح ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة أن الإعلان سوف يتضمن مواد الدستور المعدلة التي تم التوافق عليها. وموعد انتخابات مجلس الشعب والذي من المنتظر أن تكون في سبتمبر القادم لإتاحة الفرصة للاحزاب القديمة والجديدة.. ويتلو ذلك انتخابات الشوري واختيار لجنة ال 001 لوضع دستورجديد. ثم انتخابات رئيس الجمهورية.. وأضاف ان الإعلان سيتضمن ايضاً القوانين التي سيتم تعديلها وهي قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري.. وإنتخابات رئيس الجمهورية. وأوضح اللواء شاهين أن القوات المسلحة عندما تولت إدارة شئون البلاد تولتها استناداً للمادة 081 من الدستور والتي تنص علي أن الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك الشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة اراضيها وأمنها. وبناء علي الشرعية الثورية ومطالب الشعب المشروعة.. وقال ان الإعلان الدستوري الماضي تضمن أيضاً تولي المجلس الاعلي إدارة شئون البلاد وتمثيل مصر أمام الدول وحق اصدار المراسيم.. وحل مجلسي الشعب والشوري. وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.. وبقاءة لمدة 6 أشهر أو لحين الانتهاء من الانتخابات وتسليم البلاد لسلطة مدنية بالاضافة إلي تشكيل لجنة لتعديل الدستور. وأضاف اللواء ممدوح شاهين أن تعطيل الدستور ليس السابقة الاولي.. فقد تم تعطيل دستور 32 والعمل بدستور 63.. وأيضاً في الخمسينات من القرن الماضي.. عندما اصدرت ثورة 25 في 01 ديسمبر إعلانا دستوريا بتعطيل الدستور. وجاء الإعلان الدستوري الثاني في فبراير 3591.. وقال ان التعديلات الدستورية الاخيرة وضعت كل مطالب الشعب.. وأن اختيار اللجنة تم من جميع طوائف المجتمع من فقهاء القضاء.. وأساتذة القانون الدستوري ومن الاقباط والشخصيات العامة. وأشار اللواء ممدوح شاهين إلي أن المجلس الاعلي للقوات المسلحة هو الذي أصدر القرار بتعطيل دستور 17.. وهو صاحب الحق الوحيد في إعادته للحياة.. وليس من حق رئيس الجمهورية القادم المنتخب وقال ان التعديلات الدستورية خطوة للامام.. وأن تأجيل الانتخابات البرلمانية إلي شهر سبتمبر لاتاحة الفرصة امام الاحزاب (52 حزبا).. والأحزاب الجديدة والتي سيكون تشكيلها بمجرد الاخطار للعمل خلال 6 أشهر في الشارع المصري.. والوصول إلي انتخابات ديمقراطية يحدد فيها الشعب من يمثله في البرلمان. وحول ان نص مادة انتخاب رئيس الجمهورية ليس بها عدالة من حيث 03 الف صوت للمرشح المستقل من 51 محافظة.. والأحزاب عضو واحد في البرلمان.. قال اللواء شاهين ان الهدف من المادة هو اتاحة الفرصة للاحزاب.. ومن المنتظر أن يتضمن تعديلات قانون انتخاب رئيس الجمهورية شروطا غريبة بأن يكون للحزب تواجد في 51 محافظة علي الاقل بعدد اعضاء معين.. وأشار الي أن مدة مجلس الشعب ستبقي 5 سنوات.. ولن تعدل مثل الرئاسة 4 سنوات.. وقال إنه ستتم دراسة كيفية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات. وأكد اللواء شاهين أن المجلس الاعلي للقوات المسلحة يهمه مصلحة الشعب.. ووجود مؤسسات دستورية وتشريعية قوية ولن يترك إدارة شئون البلاد إلا في وجود سلطة مدنية منتخبة.. فالقوات المسلحة لا تسعي لأخذ السلطة.
