فى المؤتمر الصحفى لأعضاء المجلس العسكرى :عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء

تتسارع الأحداث فى الشارع السياسي المصرى وتزداد درجة حرارتها وسخونتها بكثرة. الشائعات التى يرددها بعض ممن يحاولون افشال الانتقال السلمى للسلطة، الذى حدده المجلس العسكرى وفق خارطة الطريق التى اعلنها مرارا ، مفتعلين للعديد من الازمات ، ومستغلين بعض وسائل الاعلام لتزييف الصورة ، واحداث الوقيعة بين الجيش والشعب ، خاصة ونحن نقترب من المرحلة الاخيرة من الجمهورية الثانية، والعبور الثانى بعد ان استطاع المجلس العسكرى خلال الفترة الماضية اتمام انتخابات المجالس النيابية (مجلسى الشعب و الشورى ) تحت اشراف قضائى كامل و?نزاهة شهد لها العالم .
وخلال تلك اللحظة الفارقة من تاريخ مصر ، يجب ان يتكاتف الجميع لتحقيق طموحات الشعب وهو ما طالب به اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بحضور اللواء مختار الملا مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى.
واعرب اللواء العصار فى البداية عن أسفه لما حدث فى منطقة العباسية مؤكدا أن أعداد القتلى في أحداث العباسية وصل يوم الخميس الماضى إلى 9 أشخاص، ونحو 168 مصاباً».
واكد اللواء العصار قائلا : « ان الدم المصرى غالٍ جدا فيجب ألا يراق الا للدفاع عن هذا الوطن
ووصف الاحداث التى وقعت بأنها احداث مؤسفة وقعت بين اهالى منطقة العباسية والمعتصمين .
واضاف «ان القوات المسلحة منذ بداية الاحداث وهى متمسكة بعدم استخدام العنف ضد الشعب المصرى ، من منطلق انها ملك للشعب وقد تركنا تأمين التظاهرات والاعتصامات لعناصر من بين المعتصمين».
وخاطب العصار القوي السياسية ووسائل الاعلام المختلفة، قائلا لهم، ''رفقا بالمجلس العسكرى، لقد أعلن منذ بداية الثورة وقوفه بجانب الشعب ورغبته فلابد أن تتوافر الثقة''.
وأكد العصار''أننا غير راغبين في السلطة. فنحن لسنا بديلاً عن الشرعية، والفترة الانتقالية تهدف الى اقامة المؤسسات الدستورية ''، داعيا إلى التوقف عن المزايدة حول هذا الشأن، معتبراً أن العسكري أكد مرارا أنه لا يسعى للسلطة ويريد تسليم السلطة فى أقرب وقت ممكن.
فيما أوضح اللواء مختار الملا، أن وزارة الدفاع رمز من رموز الدولة لن يسمح بالتعدي عليها، وعلى من يحمل السلاح أن ''يحذر.. يحذر''، مشيرا إلى أن ''مصر ليس بها حمامات ولا مذابح دم'' - على حد قوله-.
وأضاف أن لا وجود لوضع خاص للمجلس العسكري في الدستور، والجيش لا يريد ولم يطالب بما يسمي ''وضع خاص''، معتبرا أن القوات المسلحة أشارت إلى رغبتها في وجود دستور قبل الانتخابات، وتسعي للتوافق بين القوي السياسية.
قال اللواء مختار الملا، مساعد وزير الدفاع، إن ما يحدث فى العباسية معروف، والهدف منه لن يتحقق، لأنه لن يستطيع أحد إفشال خارطة الطريقة الموضوعة من أجل مصلحة مصر.
وحذر «الملا» من الاقتراب من وزارة الدفاع، وقال «أدعو العقلاء من شعب مصر والأحزاب إلى البعد عن المزايدات لتحقيق مصلحة الوطن، فلن نسمح لأحد بالاعتداء على رمز من الرموز الوطنية المصرية، وهى القوات المسلحة»، محذراً كل من يحمل سلاحا ويفكر فى ذلك.
وتابع الملا: «إن من يقترب من وزارة الدفاع عليه أن يتحمل المسئولية، فنحن نحميه من نفسه فى هذه الحالة».
وأطلق العصار مبادرة لمشاركة رجال الدين والسياسيين في محاولة لفض اعتصام بعض القوي السياسية أمام وزارة الدفاع، معتبرا أن مصر أصبحت في خطر.
ودعا العصار، القوى السياسية التى حصلت على الأغلبية عبر الانتخابات، أن يلتزموا بهذا السلم الذى أوصلهم إلى مكانتهم وإلا ينقلبوا عليه عقب وصولهم، لأن الشعب بأكمله اتفق على الديمقراطية.
أكد اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن منصب رئيس الجمهورية منصب رفيع لا يجب ألايخضع للطعن عليه، ولذلك تم وضع المادة 28 فى الإعلان الدستورى لتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، من الطعن عليها وحتى لا ندخل فى دوامة الطعون على منصب الرئيس.
وأضاف شاهين «إن المادة 28 من الإعلان الدستورى هى جزء من المادة 76 من دستور 71، وتم الاستفتاء عليها ثلاث مرات، حيث استفتى عليها الشعب فى استفتاء 19 مارس 2011، وتم الاستفتاء عليها فى 2005 و2007، وأشار إلى أن المادة تحدد اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية وتنظم عملها.
كما انتقد اللواء محمد العصار تصريحات أحد مرشحي الرئاسة، التي قال فيها إن المجلس العسكري هو من يدبر الأحداث الدموية، للوصول إلى انقلاب عسكري، وتساءل: «بعد كل ده نبقى بندبر لانقلاب عسكرى».
ولفت العصار إلى علاقة الشعب بالجيش بأنها علاقة أزلية وتاريخية، وأن القوات المسلحة تشعر أنها ملك هذا الشعب قولا وفعلا ونصا في الدستور، وأن الشعب وقف مع القوات المسلحة في 1967 حتى تم استرداد الكرامة المصرية فى 1973، وأن الجيش وقف مع الثورة، وبالتالي لا بد أن يكون هناك ثقة كاملة بين الشعب والجيش.
قال اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع، إن رغبة الشعب هى من ستأتى بالرئيس القادم، وقد أرسلت اللجنة العليا للانتخابات إلى عدد من الجهات الخارجية والمنظمات المختصة لإرسال مندوبين لمراقبة سير العملية الانتخابية، وصرحت فعليا ل3 منظمات أجنبية من ضمنهم منظمة كارتر لمتابعة الانتخابات.
ونفى العصار ما تردد مؤخرا حول رفض 8 منظمات أجنبية مراقبة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا على ترحيب اللجنة العليا للانتخابات بأى منظمات أجنبية تريد متابعة الانتخابات .
وأضاف العصار قائلا «لن تعود عقارب الساعة إلى الوراء ولن يحدث تزوير انتخابات فلن يكون هناك تزوير لإرادة الشعب مرة أخرى».
من جانبه أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن قانون الطوارئ لم يتم إلغاؤه، وما تم الغاؤه هو حالة الطوارئ .
وفى نهاية المؤتمر أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها التى نصت عليها نصوص كافة الدساتير فى مصر عبر التاريخ وفى الإعلان الدستورى هى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.