أبوعيطة: مسيرة العمال تهدف لإصدار قانون الحريات النقابية وزيادة المعاشات

قال كمال أبوعيطة، رئيس اتحاد العمال المستقل وعضو مجلس الشعب، إن الهدف من مسيرة العمال اليوم - من أمام معهد التعاون بشارع قصر العيني، إلى ميدان التحرير - المطالبة بإصدار قانون عاجل للحريات النقابية، والمطالبة بالحد الأدني للأجور ورفع المعاشات.. مشيرًا إلى أنهم يتفقون مع أهداف الثورة كاملة.
أكد أبوعيطة أن الثورة لن تقضي على أعمال النهب ولن تعطى للعمال كامل حقوقهم، بدليل أن العمال الذين تم فصلهم من عملهم بعد الثورة أكثر من قبلها، ومازالوا يفترشون أرصفة مجلس الشعب، ولم تحل مشاكلهم حتى الآن.
أضاف أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة السابق، أنه لابد من وضع حد أقصى وأدنى لأجور العمال، وهو ما يلتزم به القطاع الخاص بشكل كبير، ولا يلتزم به القطاع الحكومي.
أشار البرعي إلى أن مصر دخلت بالفعل في القائمة الطويلة التى لا تلتزم بحقوق العمال، وأوشكت على الدخول بالقائمة القصيرة التى لا تطبق قانون العمال والحريات النقابية إطلاقًا.
وقال إنه لابد من مراجعة قانون العمل لعام 2003 الخاص بالحريات النقابية، موضحًا أنه لابد من تطبيق قانون الحريات دون التزام بالقيود التى أدخلها بعض نواب الشعب من النظام السابق لخدمة مصالحهم.
وتابع البرعي: "سنساعد مصر حتى لا يتم إدراجها ضمن القائمة الطويلة، وذلك في المؤتمر الذي سيعقد في يونيو المقبل".
وقالت سحر الدسوقي، منسق الاتحاد الدولي للخدمات بمصر، إنه لابد من تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق الحد الأدني للأجور، مشيرة إلى أن مجلس الشعب لم يقر قانون الحريات النقابية حتى الآن، وذلك لم يضر بالعمال فقط ولكنه سبب الضرر لمصر كلها، مضيفة أن العمال لجأوا للنقابات المستقلة وتجنبوا الاتحاد العام لأنه لا يعمل في صالحهم.