بعد موجة الاستقالات الأخيرة و ظهور "الدستور".. هل يصمد حزب العدل؟

أثارت الاستقالات الأخيرة بحزب العدل موجة من الجدل، لما طرحته من انتقادات للأوضاع الداخلية للحزب من جهة ونظرا لارتباط بعضها بحزب "الدستور" – تحت التأسيس- من جهة أخرى فى ظل ما تردد حول إمكانية دخول الحزب الذى اعتمد فى تأسيسه على شباب الميدان فى مشروعات اندماج تطرح تساؤلات حول مستقبله.
وقد انفردت "بوابة الأهرام" بتصريحات من عدد من المستقيلين، حيث أوضح محمد فواز، عضو عامل وأحد الأعضاء المستقيلين فى تصريح خاص للبوابة، أن العدد الأولي للمستقيلين يصعب حصره وأنه تلقى عددا كبيرا من طلبات الانضمام للاستقالة منهم على الأقل 20 من أعضاء اللجان العليا وأعضاء بمكاتب تنظيمية مهمة وأعضاء مؤسسين مرجحا أن يتجاوز عدد المستقيلين ضعف العدد الحالى، مشيرا إلى أنهم تقدموا بتلك الاستقالات منذ ما يقرب من شهر وتكتموا عليها فى انتظار رد الحزب، إلا أن الحزب لم يبد أى اهتمام أو استجابة حول ما جاء فيها فقرروا الإعلان عن موقفهم رسميا ونشرها عبر حساباتهم على مواقع التواصل.
أضاف فواز، أن الحزب يعانى تدهور الأوضاع التى تفجرت مؤخرا مع دعوة عمرو موسي للحزب فى الرابع من أبريل الجارى، وإبداء الدعم له وسيطرة رجال الأعمال من الممولين على الحزب، وأن أحد الممولين يسعى لخوض الانتخابات على رئاسة الحزب فى مواجهة أحد الوكلاء المؤسسين إمعانا فى السيطرة بعد تعمد إقصاء كل الممولين الصغار والكبار خارج الحزب، بالإضافة إلى استغلال بعض القيادات الحزب لمصالحهم الخاصة، لافتا إلى أن عضوا مؤسسا بارزا باللجنة العليا للحزب كان يحشد أعضاء اللجنة لدعم موسي معتبرا أن فرصته أكبر من غيره.
ودعا أعضاء اللجنة العليا من المحافظات خصيصا لهذا الغرض على الرغم من قيامه بتحرير توكيل لترشيح للدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، مشيرا إلى أن زيارة موسي شهدت اعتراضا من خلال اللافتات التى رفعها بعض الأعضاء وتم تجميد عضويتهم بسبب ذلك وتحويلهم لتحقيق داخلى مثل الناشطة صفا حرك التى انضمت للاستقالة الجماعية، فضلا عن التهديد بالفصل لكل من شارك فى تلك الوقفة، لافتا إلى أن هناك أعضاء آخرين حملوا لافتات ذلك اليوم، ولم تجمد عضويتهم، ولا يوجد سبب واحد يبرر ذلك التصرف.
واتفق معه محمد إبراهيم الشتيجي، عضو مؤسس وعضو لجنة عليا حزب العدل، لافتا إلى أن الاستقالة لم تكن رد فعل على تجميد عضوية رافعي اللافتات الرافضة لعمرو موسى ولكن كانت هذه الواقعة وما تبعها من تجاوز للائحة هى القشة التي قصمت ظهر البعير، مؤكدا أن أسباب الاستقالة أقوى من حدث واحد.
أضاف الشتيجى، أن الأعضاء عانوا سوء الإدارة لفترة طويلة، وظهور اقتراحات "شاذة" مثل التحالف في الانتخابات البرلمانية مع حزب الإخوان المسلمين وحزب الوفد من ناحية، واقتراح آخر بالتحالف مع الأحزاب الليبرالية التي عمدت على إقصاء التيار الديني من الحياة السياسية كمنهج، وهو ما لا يتفق مع رؤيتهم الوسطية ثم ما حدث فى اجتماع العسكرى وتوقيع مصطفى النجار عن الحزب على دعم وتأييد المجلس.
أشار عضو لجنة عليا حزب العدل، إلى أنه طوال الطريق كان الأعضاء الناشطين يتساقطون من الحزب ويعلنون استقالاتهم، والإدارة لا تحاول التنقيب خلف تلك المشاكل ولا تحاول إرجاع العناصر الفعالة التي خسرها الحزب، كما استمر تهميش دور المحافظات وكأنهم مجرد "كمالة عدد"، ولم يتم تشكيل لجنة تحقيقات فاعلة على مدى شهور طويلة ومنذ إنشاء الحزب- لم يتم تشكيلها إلا مُؤخرا لكن القيادات تقفز عليها حين تُريد وتخرج بقرارات دون اعتبارا لوجودها - فتوالت المشكلات ولا يتم التحقيق فيها؛ فتندثر وتختفي، ويكون رد الفعل إما أن يستقيل الأعضاء المتضررون أو يجمدون نشاطهم، وفي كلتا الحالتين يخسر الحزب كفاءات وطاقات مخلصة حتى تحول إلى حزب كرتوني ليس له رأي أو موقف ويدار بطريقة المجاملات و الصفقات.
ولم تبتعد كثيرا كل من مى ناصر(عضو مؤسس)، و صفا حرك(المنسق الإعلامى للجنة الحزب بمحافظة الجيزة)، حيث أكدتا أن الأسباب الحقيقية للاستقالة هى 18 سببا جاء فى بنودها الموضحة وليس لها علاقة من قريب أو بعيد بوجود حزب"الدستور"، لافتتين إلى أن معظم المستقيلين -إن لم يكن كلهم- لا توجد لديهم أى نية للانضمام ل"الدستور" حاليا فى انتظار بلورة التجربة وعما إذا كان سيصبح حزبا حقيقيا على الأرض أم لا وهل سيختلف عن باقى الأحزاب أم سيعانى من نفس أمراضها نظرا لخبرتهم داخل "العدل"، موضحتين أنهما تعمدا الاستقالة قبل الانتخابات الداخلية حتى لا يتم اتهام أى منهما بالسعى خلف منصب أو تبريرالاستقالة لخسارة الانتخابات أو خسارة من يؤيدوهما فيما بعد معربتين عن عدم اعتقادهما بإجراء انتخابات نزيهة وفق المعايير التى يدار بها الحزب حاليا.
فيما أوضح أحد المستقيلين بالإسكندرية للبوابة اليوم أن عدد الاستقالات هناك قد تصاعد، فبالإضافة إلى 4 مستقيلين، أعلن 22 آخرون استقالاتهم منهم قيادات ومؤسسون مفضلين الانضمام لحزب "الدستور" بعد تردى الأوضاع داخل الحزب وسيطرة الممولين عليه ونقص التمويل الذى عانته المحافظة، لافتا إلى أن الأعضاء كانوا هم من يتحملون تكاليف المقر والعاملين به، بالإضافة إلى تكاليف تنظيم الفعاليات للتواصل مع الجماهير فى الشارع.
وكشف مصدر مطلع بالهيئة العليا للحزب، أن الأسباب التى وردت بالاستقالة الجماعية صحيحة إلى حد كبير، منتقدا عدم قيام إدارة الحزب وقياداته ببحثها، لافتا إلى أن الأوضاع تفاقمت بعد الترويج لموسي من قبل نخبة بالحزب ظنا منها أنه إذا فاز موسي، فستفوز بدورها بحقائب وزارية لذا كان تفضيل الحزب ألا يدعم أى من المرشحين فى المرحلة الأولى حتى يدخر دعمه لمرشح بعينه فى الإعادة فى مقابل التعنت بعدم دعم أبو الفتوح رسميا على الرغم من شعبيته الواسعة بين شباب الحزب وتطوع الكثيرين بحملته كان سببا فى استقالة البعض.
اعتبر المصدر أن هناك صراعا بين تيارين، تيار ينتمى له شباب مفرط فى الثورية يريد الإصلاح ويريد للحزب أن يقود وتيار آخر له مصالح مع رجال الأعمال يحاول استغلال الحزب لمصالحه الخاصة مستغلا الصورة الذهنية الجيدة التى يتمتع بها الحزب لدى رجل الشارع على الرغم من كون كتلته التصويتية غير كبيرة، معربا عن أمله أن ينجح التيار الإصلاحى، مشيرا إلى أن هناك الكثيرين ممن ينتمون لهذا التيار ينتظرون الانتخابات الداخلية والوقوف على مدى كونها ستلتزم بالشفافية والوضوح لحسم أمرهم بالاستمرار أو الرحيل.
لفت إلى أن هناك قدرا من المبالغة فى الاستقالة حول التمويل وسيطرة الممولين نظرا لتوقف أحد الممولين عن ضخ أمواله بالحزب منذ شهور للى ذراعه إلا أن تلك المحاولة فشلت لأن "العدل" لم ينهر ومازال قائما بمبادرة داخلية تعتمد على اشتراكات الأعضاء، مستبعدا أن يكون الانضمام ل"الدستور" هو السبب الرئيسي خلف معظم الاستقالات، نظرا لتفضيل الكثيرين داخل الحزب الانتظار للحكم على الأوضاع وكيف سينتهى الحزب الجديد وهل سيكون البرادعى مجرد أب روحى له، أم سيشارك بنفسه بالعمل الحزبي وهل ستسيطر النخبة عليه ويعانى نفس مشكلات الأحزاب الأخرى، أم سيكون الأمر مختلفا؟ لافتا لى أن كل تلك الأمور العالقة التى لم تتضح بعد تجعل الكثيرين يتمهلون بعدم الإسراع للانضمام للدستور.
وقد حاولت "بوابة الأهرام" التواصل مع الدكتور مصطفى النجار، وكيل مؤسسي الحزب والنائب عنه بمجلس الشعب فور نشرها خبر الاستقالة الجماعية وبعدها، إلا أنه لم يرد على هاتفه.
ومن جانبه أوضح الدكتور بدوى خليفة عضو اللجنة التنسيقية للحزب فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن الحزب سيدرس كل ما كتبه المستقيلون فى استقالاتهم وسيأخذها بعين الاعتبار، مؤكدا أنه من حق كل عضو الانسحاب من الحزب طالما رأي أن هناك اختلافا في توجهاته السياسية أو الفكرية مع الخط العام للحزب، معربا عن اعتزازه الشخصي واعتزاز الحزب بالمستقيلين للدور الذى بذلوه فى الحزب طوال الفترة الماضية متمنيا لهم التوفيق فى أى حزب سينضمون إليه.
أكد خليفة أن الحزب يعانى بعض المشكلات الداخلية مثله مثل باقى الأحزاب التى تأسست حديثا بعد الثورة وأن الأمر لا يستحق كل ذلك التضخيم، خاصة أن المشهد السياسي المضطرب بشكل عام فى مصر فى المرحلة الحالية ينعكس بشدة على أداء الأحزاب السياسية ومواقفها نظرا للمستجدات الدائمة على هذا المشهد فى تلك المرحلة الحرجة، مشيرا إلى أن "العدل" ليس الوحيد الذى يعانى تلك المشكلات وموجة استقالات فقد عاناها "الوسط" و "المصريين الأحرار".
من جانبه، رفض عبدالمنعم إمام، وكيل مؤسسي حزب العدل التعليق على الأسباب التى أوردها المستقيلون باستقالتهم، مؤكدا أن "حزب العدل خرج من رحم الثورة، ومواقفه الثورية واضحة وثابتة وهناك مبالغات ومغالطات كثيرة ونحن نعتز بكل المستقيلين ونقدر لهم ما بذلوه ولن نشهر بهم مثلما يتم معنا".
وأكد إمام أن بروز حزب "الدستور" الذى يقوده الدكتور محمد البرادعى، يقف وراء معظم هذه الاستقالات نظرا لكون معظم من ينتمون للحزب كانوا أعضاءً فى حملة دعم البرادعى، وأتوا من الميدان خاصة وأن "الدستور" خلق نوعا من الحراك الإيجابي فى الحياة السياسية المصرية فأدى إلى نزوح عدد كبير إلى "الدستور" سواء كان ذلك النزوح من "العدل" أو من الأحزاب الأخرى، مشيرا إلى أن "العدل" فى مرحلة اضطراب، سيتم حسمها بعد إجراء انتخاباته الداخلية، نافيا أن يكون الحزب قد أعلن أى دعم لأى مرشح رئاسي.
من جهة أخرى علمت "بوابة الأهرام"، أن هناك مفاوضات تجرى حاليا بين "العدل" وأحزاب الحضارة والتيار المصرى ومصر الحرية حول إمكانية اندماج كبير لتلك الكيانات عقب الانتخابات الرئاسية.