78 عضوا ب"العدل "يتقدمون باستقالة جماعية احتجاجا على الأوضاع الداخلية للحزب

أعلن 78 عضوا بحزب العدل منهم 46 عضوا مؤسسا وأعضاء باللجنة العليا، مساء أمس عن تقدمهم باستقالة جماعية مسببة إلى مسئولى العضوية بالحزب، أرجع المستقيلون فى بيان استقالتهم الأسباب إلى 19 سببا جاءت احتجاجا على الأوضاع الداخلية بالحزب. تصدرها ما لمسوه من " ازدواج المعايير" منتقدين تطبيق اللائحة إذا كان ذلك في صالح الفئة المستفيدة من الحزب وإهمالها في الحالات الآخرى.
انتقد البيان ضعف التنظيم الهيكلي للحزب و سوء الإدارة، وعدم القدرة على استغلال إمكانيات الأعضاء، و استحواذ بعض الأشخاص على إمكانياته لمصالحهم الشخصية، مما أدى لتحوله إلى "عزبة لرجال الأعمال الممولين و لخدمة قيادته "، بالإضافة إلى مخالفة جميع اللوائح والقرارات الصادرة عن اللجنة التنسيقية بسبب انسحاب أكثر من نصف أعضائها، وعدم اتخاذ مواقف صريحة ومحددة في العديد من الأزمات التى مرت بها البلاد.
استنكر البيان ما وصفه باللجوء لأساليب جهاز أمن الدولة المنحل مثل التجسس على الأعضاء أو تقييد حريتهم في التعبير أو تعيين ذوي الثقة، وليس ذوي الخبرة في المناصب المؤثرة، و تصفية الأعضاء الناشطين، وعدم دعم انتخابات النقابات والجامعات و الاعتصامات والحركات الطلابية والعمالية.
أشار البيان إلى إحساس البعض بابتعاد الحزب عن أهداف الثورة و الميل للتفاهم مع النظام السابق ومهادنته واستضافة مرشحيه لعمل ندوات، وأن هذا التفاهم يهدد رد اعتبار الشهداء، منتقدا فشل الحزب في انتخابات مجلس الشعب دون تحقيق يوضح الأسباب، و تخاذل مسئوليه عن مساندة الأعضاء الذين تعرضوا للتشويه أو الاعتداء أو الاعتقال.
لفت البيان إلى أن بداية "التلاعب" كان منذ توقيع الدكتور مصطفى النجار، عضو مؤسس الحزب على وثيقة المجلس العسكرى، مروراً بإعلان دعم قائمة فلول حزب المصريين الأحرار فى المرحلة الثانية، وتعيين عضو منتسب فى اللجنة العليا لاسترضائه، وصولاً لاستضافة المرشح عمرو موسى فى مقر الحزب، معتبرا أن كل ما سبق أسهم فى تحويل الحزب إلى حزب كرتوني.
أشار الموقعون إلى وجود موجات سابقة من الاستقالات الفردية فى الأشهر القليلة الماضية لنفس الأسباب، لافتين إلى تضامن عدد من المستقيلين السابقين معهم فيما تضمنه بيان استقالتهم، معلنين عن إعلان عدد من الأعضاء عن تضامنهم معهم فى الاستقالة الجماعية وانضمامهم لهم، موضحين أنهم حاليا يعكفون على حصر الأسماء من مختلف المحافظات لضم توقيعاتهم لبيان الاستقالة.
يذكر أن من بين الموقعين على البيان: محمد إبراهيم الشتيحي (عضو مؤسس و عضو لجنة عليا)، صفا حرك (عضو مؤسس ومنسق مكتب إعلام الجيزة)، مي محمد ناصر( عضو مؤسس)، محمد المكاوي (عضو مؤسس و منسق مكتب التنمية المجتمعية المركزي)، محمد حماد( مسئول مكتب المطرية)،عمرو العياشي (عضو مؤسس)، محمد فواز (عضو عامل)، محمد مصطفى الشيخ (عضو مؤسس)، حامد إبراهيم (عضو مؤسس)، مصطفى الصياد (عضو مؤسس).