87 عضوا ب"العدل" يتقدمون باستقالتهم احتجاجا ًعلى أداء الحزب

تقدم 87 عضوا بحزب العدل، منهم 46 عضوا مؤسسا وأعضاء باللجنة العليا، مساء أمس الخميس، باستقالة جماعية من الحزب، احتجاجا على الأوضاع الداخلية بالحزب، ومخالفة اللوائح والقرارات الصادرة من اللجنة التنسيقية واستحواذ بعض الأشخاص فى الحزب على إمكاناته لمصالحهم الشخصية، مما أدى لتحوله إلى "عزبة لرجال الأعمال الممولين ولخدمة قيادته" على حد تعبيرهم.
وكشف الأعضاء عن أسباب استقالتهم، من الحزب فى بيان أصدروه اليوم الجمعة ، وهي ضعف التنظيم الهيكلى للحزب وسوء الإدارة، وعدم القدرة على استغلال إمكانات الأعضاء، واستحواذ بعض الأشخاص على إمكاناته لمصالحهم الشخصية، مما أدى لتحوله إلى "عزبة لرجال الأعمال الممولين ولخدمة قيادته"، بالإضافة إلى مخالفة جميع اللوائح والقرارات الصادرة عن اللجنة التنسيقية بسبب انسحاب أكثر من نصف أعضائها، وعدم اتخاذ مواقف صريحة ومحددة فى العديد من الأزمات التى مرت بها البلاد.
وأضاف البيان أن استقالة الأعضاء الموقعين، جاءت احتجاجا على ما وصفهوه باللجوء لأساليب جهاز أمن الدولة المنحل، مثل التجسس على الأعضاء أو تقييد حريتهم فى التعبير أو تعيين ذوى الثقة، وليس ذوى الخبرة فى المناصب المؤثرة، وتصفية الأعضاء الناشطين، وعدم دعم انتخابات النقابات والجامعات والاعتصامات والحركات الطلابية والعمالية.
وأشار البيان إلى إحساس البعض بابتعاد الحزب عن أهداف الثورة، والميل للتفاهم مع النظام السابق ومهادنته واستضافة مرشحيه لعمل ندوات، وأن هذا التفاهم يهدد رد اعتبار الشهداء، منتقدا فشل الحزب فى انتخابات مجلس الشعب دون تحقيق يوضح الأسباب، وتخاذل مسئوليه عن مساندة الأعضاء الذين تعرضوا للتشويه أو الاعتداء أو الاعتقال.
وأكد البيان على أن بداية "التلاعب" كان منذ توقيع الدكتور مصطفى النجار، عضو مؤسس الحزب على وثيقة المجلس العسكرى، مروراً بإعلان دعم قائمة فلول حزب المصريين الأحرار فى المرحلة الثانية، وتعيين عضو منتسب فى اللجنة العليا لاسترضائه، وصولاً لاستضافة المرشح عمرو موسى فى مقر الحزب، معتبرا أن كل ما سبق أسهم فى تحويل الحزب إلى حزب كرتونى.
وأشار الموقعون إلى وجود موجات سابقة من الاستقالات الفردية فى الأشهر القليلة الماضية لنفس الأسباب، لافتين إلى تضامن عدد من المستقيلين السابقين معهم فيما تضمنه بيان استقالتهم، معلنين عن إعلان عدد من الأعضاء عن تضامنهم معهم فى الاستقالة الجماعية وانضمامهم لهم، موضحين أنهم حاليا يعكفون على حصر الأسماء من مختلف المحافظات لضم توقيعاتهم لبيان الاستقالة.
ووقع على البيان كلا من محمد إبراهيم الشتيحى عضو مؤسس وعضو لجنة عليا، صفا حرك عضو مؤسس ومنسق مكتب إعلام الجيزة، مى محمد ناصر عضو مؤسس، محمد المكاوى عضو مؤسس ومنسق مكتب التنمية المجتمعية المركزى، محمد حماد مسئول مكتب المطرية، عمرو العياشى عضو مؤسس، محمد فواز عضو عامل، محمد مصطفى الشيخ عضو مؤسس، حامد إبراهيم عضو مؤسس، مصطفى الصياد عضو مؤسس.