إستقالة جماعية ل87 عضوا من حزب العدل بعد تحوله ل"عزبة للممولين"

تقدم 87 عضوا من حزب العدل، من بينهم 46 عضوا مؤسسا وأعضاء باللجنة العليا، مساء أمس، باستقالة جماعية، احتجاجا على ما أسموه ب"تحوله إلى عزبة لرجال الأعمال الممولين ولخدمة قيادته"، ومخالفة اللوائح والقرارات الصادرة من اللجنة التنسيقية واستحواذ بعض الأشخاص فى الحزب على إمكاناته لمصالحهم الشخصية.
وقال المستقيلون من الحزب فى بيان أصدروه اليوم الجمعة: إن استقالة الأعضاء الموقعين، جاءت احتجاجا على ما وصفه باللجوء لأساليب جهاز أمن الدولة المنحل، مثل التجسس على الأعضاء أو تقييد حريتهم فى التعبير أو تعيين ذوى الثقة، وليس ذوى الخبرة فى المناصب المؤثرة، وتصفية الأعضاء الناشطين، وعدم دعم انتخابات النقابات والجامعات والاعتصامات والحركات الطلابية والعمالية.
وأشار البيان إلى إحساس البعض بابتعاد الحزب عن أهداف الثورة، والميل للتفاهم مع النظام السابق ومهادنته واستضافة مرشحيه لعمل ندوات، وأن هذا التفاهم يهدد رد اعتبار الشهداء، منتقدا فشل الحزب فى انتخابات مجلس الشعب دون تحقيق يوضح الأسباب، وتخاذل مسئوليه عن مساندة الأعضاء الذين تعرضوا للتشويه أو الاعتداء أو الاعتقال.