محافظ المنوفية يحيل مخالفات بيع قطعة أرض من أملاك الدولة للنيابة العامة

قرر المستشار أشرف هلال، محافظ المنوفية، إحالة قضية الاستيلاء على المال العام بأراضي الباجور إلي النيابة العامة.
وكانت النيابة الإدارية قد كشفت قيام شقيقين بناحية الباجور بالاستيلاء على المال العام والقيام بالتعدي على أراضى من أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام القانون 148 لسنة 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2008.
وكشفت التحقيقات قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ببيع مساحة 11 سهما و4 قراريط من جملة المساحة البالغ قدرها 4 أسهم و22 قيراطا بحوض النضف رقم 13 بالقطعة رقم 1694/ A بمدينة الباجور للمواطن كمال محمد أنور حجازي وأخيه عبد الغفار وأن هذه المساحة أرض فضاء على الطبيعة وذلك بعد أن تقدما بطلب ملتمسين فيه إدراج اسميهما بدلًا من ورثة عبد المطلب عبد الغفار حسن بكشوف حصر أملاك الدولة المسلمة من الأملاك إلى مجلس مدينة الباجور.
وقد وجد أن المساحة المباعة ضمن الحيز العمراني وتم البيع بسعر 170 جنيهًا فى الوقت الذي فيه سعر المتر يقدر بمبلغ 2500 جنيه وأن هذا البيع تم لغير واضع اليد على الطبيعة واسمه غير وارد بكشوف التسليمات المسلمة من الأملاك للوحدة وأن البيع تم على مساحة خلاف المساحة المسلمة للوحدة. وبالبحث تبين وجود عدد من المخالفات المالية والادارية ما يثير شبهة تيسيير الاستيلاء على المال العام.
وأمر المستشار الدكتور أشرف هلال محافظ المنوفية بإحالة الموضوع للنيابة العامة لاتخاذ اللازم، كما وافق المحافظ على إلغاء البيع الخاص بالمواطن كمال محمد أنور حجازى وأخيه عبد الغفار طبقا لنص المادة التاسعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006.
يذكر أن محافظة المنوفية قد بدأت سلسلة من استرداد الأموال المهربة داخلها بدأت باسترداد برج المنوفية وإدارته كما استردت المحافظة قرية فينسيا السياحية من مستأجرها الذي انتهي عقده وماطل في تسليم القرية وكذلك استردت مساحة 10 آلاف متر مربع بالمنطقة الصناعية وكذلك 17 ألف فدان أملاك دولة بمدينة السادات.
وأشار المحافظ إلي أن المال العام له حرمته وقداسته وأنه سيبذل قصاري جهده للحفاظ على أموال الدولة من أي مستغل أو منتفع بدون وجه حق.