محافظ المنوفية يحيل ملف قطعة أرض من أملاك الدولة للنيابة العامة

أمر المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية بإحالة اوراق البيع الخاص بالمواطن كمال محمد أنور حجازي وأخيه عبد الغفار بناحية الباجور للنيابة العامة بشبين الكوم وذلك إستمرارا لمسلسل استرداد الأموال المنهوبة. كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور قامت ببيع مساحة 11 س 4 ط من جملة المساحة البالغ قدرها 4 س 22 ط بحوض النضف رقم 13 بالقطعة رقم 1694 A بمدينة الباجور للمواطن كمال محمد أنور حجازي وأخيه عبد الغفار وأن هذه المساحة أرض فضاء على الطبيعة وذلك بعد أن تقدموا بطلب ملتمسين فيه إدراج اسميهما بدلا من ورثة عبد المطلب عبد الغفار حسن بكشوف حصر أملاك الدولة المسلمة من الأملاك إلى مجلس مدينة الباجور بمساحة 4 ط لأنهما قاما بشراء هذه المساحة منهم، وقد وجد أن المساحة المباعة ضمن الحيز العمراني وتم البيع بسعر 170 جنيه فى الوقت الذي فيه سعر المتر يقدر بمبلغ 2500 جنيه وان هذا البيع تم لغير واضع اليد على الطبيعة واسمه غير وارد بكشوف التسليمات المسلمة من الأملاك للوحدة بتاريخ 24 /7 /2008، أن المساحة 2 ط بالقطعة 1694/A باسم ورثة / عبده عبد الغفار ابو حسن والبيع تم على مساحة 11 س 4 ط على غير الواقع أى أن البيع تم على مساحة خلاف المساحة المسلمة للوحدة، وبالبحث تبين وجود عددا من المخالفات المالية والادارية ما يثير شبهة تيسيير الاستيلاء على المال العام وعليه فقد أمر المستشار الدكتور أشرف هلال محافظ المنوفية بإحالة الموضوع للنيابة العامة لاعمال القانون، كما وافق المحافظ على الغاء البيع الخاص بالمواطن كمال محمد انور حجازى واخيه عبد الغفار طبقا لنص المادة التاسعة من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006.
يذكر أن محافظة المنوفية قد بدأت سلسلة من استرداد الأموال المهربة داخلها بدأت باسترداد برج المنوفية وإدارته وقد حقق البرج منذ عودته للمحافظة فى شهر يونيو الماضي أرباحا وصلت إلي مليون و200 ألف جنية دخلت خزينة الدولة برغم أنه لم يدخل مليما لخزانة الدولة طول مدة إيجاره وسيتم استخدام عائدات البرج فى إنشاء معرض دائم للمنتجات علي طريق مصر إسكندرية الزراعي.
كما استردت المحافظة قرية فينسيا السياحية من مستأجرها الذي انتهي عقده وماطل في تسليم القرية وكذلك استردت مساحة 10 آلاف متر مربع بالمنطقة الصناعية وكذلك 17 ألف فدان أملاك دولة بمدينة السادات .
وأشار المحافظ إلي أن المال العام له حرمته وقداسته وأنه سيبذل قصاري جهده للحفاظ علي أموال الدولة من أي مستغل أو منتفع بدون وجه حق .