أدانت حكومة الوفاق الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته والتدخل لوقفه. وحمل المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان، "الاحتلال المسئولية عن حياة أبناء شعبنا المحاصرين في قطاع غزة والمساس بممتلكاتهم". وقال "المحمود"، إن "سياسة الانتقام والعقاب الجماعي سواء من خلال استمرار فرض الحصار الجائر أو مواصلة قصف المواطنين وبيوتهم ومدارسهم ومختلف ممتلكاتهم بالأسلحة الفتاكة خرق للقوانين والشرائع الدولية واقتراف جرائم بشعة بحق المواطنين العزل". وأضاف أن "الحصار الجائر والمميت الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة منذ 11 عاما حوّله إلى سجن رهيب ومنطقة معزولة عن العالم بهدف تدمير حياة أبنائه وفرض عزل جغرافي واجتماعي وسياسي على بلادنا". واعتبر "المحمود"، أن "التصعيد المستمر على قطاع غزة هو ضمن التصعيد الشامل على كامل بلادنا فلسطين ولا ينفصل عن التصعيد على الضفة الغربية وفي القلب منها عاصمتنا الأبدية مدينة القدس العربية المحتلة". وجدد المتحدث، مطالبة حكومة الوفاق الوطني "المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية إزاء كل الخروقات والاعتداءات الاحتلالية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وأرضه". من جهتها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مخاطر وتداعيات حالة "هستيريا العظمة" التي "تسيطر على تفكير وأفعال حكومة إسرائيل"، معتبرة أن ذلك "ناتج عن استمرار غياب مواقف دولية جدية تجاه التمرد الإسرائيلي والتنكر للشرعية الدولية". واتهمت الوزارة في بيان صحفي، إسرائيل بتعمد "التصعيد الممنهج في العدوان على قطاع غزة والإصرار على سياسة خنق القطاع وحصاره برياً وبحريا". واستشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون صباح اليوم في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة.