ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الأحد، اجتماع التجمع الإفريقى مع الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بمدينة بالى الإندونيسية. واتفق المحافظون الأفارقة، خلال الاجتماع، على وضع أولويات المواطن الإفريقى على برامج المؤسسات الدولية، وأكدوا دعمهم لمصر خلال رئاسته الاتحاد الإفريقى لعام 2019. وقدمت مصر بصفتها رئيس التجمع الإفريقى لعام 2018 مذكرة إلى إدارة البنك الدولي وصندوق النقد الدولى، تضمنت مطالب المجموعة الإفريقية للبنك والصندوق فى مساعدة الدول الإفريقية على تحقيق أهدافها الإنمائية. وأعلن الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، أن البنك الدولى سيستثمر نحو 45 مليار دولار فى إفريقيا خلال الثلاث سنوات المقبلة، من أجل تحقيق تطوير رامج التعليم والخدمات الصحية الأساسية والمياه النظيفة والصرف الصحي والزراعة ومناخ الأعمال والبنية الاساسية، داعيًا الدول الإفريقية إلى مزيد من الاستثمار فى رأس المال البشرى، ودعم أكثر للتعليم، مؤكدًا أن البنك الدولى على استعداد لتقديم دعم أكبر الدول الإفريقية لتحسين مستوى التعليم فى القارة. وذكر أن الكثير من رؤساء الدول الافريقية قالوا له إنه يحتاجون إلى انشاء سكك حديدية تربط القارة، وطرق لا تتأثر بالتغيرات المناخية. وأوضح أن احتمالات أن تمر القارة الإفريقية بمرحلة انتقالية من الزراعة إلى صناعات تحويلية منها صناعة السيارات وبناء السفن تتزايد سنة بعد سنة نتيجة التصاعد الكبير فى التكنولوجيا. وأكد الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون إفريقيا، أن دعم البنك للاقتصاد الرقمى فى إفريقيا يمثل أولوية لدى البنك، مشيرًا إلى أن زيادة دعم البنية الأساسية فى إفريقيا يحتاج إلى زيادة تمويل البنك إلى القطاع الخاص. وأوضح أن القرن الحادى والعشرين سيكون قرن القارة الإفريقية، حيث سنسهم فى زيادة النمو فى القارة وتقليل نسبة الفقر. وذكر فيليب لو هورو، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، أن المؤسسة ستقوم بزيادة الدعم للقطاع الخاص فى إفريقيا ومنها مجال الطاقة المتجددة وتعزيز عملية التصنيع والتكنولوجيا الرقمية.