وزيرة الاستثمار تدعو البنك الدولي للمساهمة في "إعمار سيناء"

طالبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، البنك الدولى، بزيادة حصة أفريقيا من خلال دعم تمويل البنية الأساسية الزراعية والشمول المالى فى القارة، ودعم مشروع «إعمار سيناء» فى إطار عمل الحكومة على تنمية شبه الجزيرة بشكل سريع.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بالدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس إدارة الدول العربية بالبنك الدولى، والسفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك.
وأشاد رئيس مجموعة البنك الدولى، بالنجاح الاقتصادى الذى حققته مصر، والتشريعات التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استطاع وبشجاعة أن يقضى على التحديات التى تواجه التنمية فى مصر، ووضع خطط ساهمت فى النجاح الاقتصادى لمصر.
وأكدت الوزيرة، أن الاستثمار فى البشر يعد أولوية رئيسية للحكومة، مقدمة شكرها للبنك على دعمه لاستراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنمية شبه جزيرة سيناء بشكل سريع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس، وتتعاون عدد من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية فى دعم مشروع «إعمار سيناء» وهو ما يمكن للبنك الدولى أن يساهم فى دعم هذا المشروع. وفى اجتماع آخر، ترأست الدكتورة سحر نصر، اجتماع التجمع الأفريقى، بحضور رئيس مجموعة البنك الدولى، ومحافظى الدول الأفارقة فى البنك.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية، خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقى، لجعله أقرب أكثر من أى وقت إلى أولويات البنك الدولى، مشيرة إلى أنها تركز على الشباب والاستثمار فى البنية الأساسية، والاستثمار فى رأس المال البشرى كأساسيات للتقدم، لضمان مستقبل أفضل لأفريقيا.
وقالت الوزيرة، إن اجتماعات هذا العام لها أهمية استثنائية، لمحاولة البنك الدولى إعادة تعريف «تمويل التنمية» الذى سيكون له فى تقديم دعم أكثر قوة وفعالية بلداننا الأفريقية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة الكاملة من تطوير القطاع الخاص، لزيادة أسواقنا وإنشاء أسواق جديدة.
وذكرت الوزيرة أنه فى اجتماع العام الماضى، تم التركيز على أهمية الاستثمار فى البنية الأساسية كمسألة أساسية بالإضافة إلى أن الاستثمار فى الاتصالات الرقمية وهو أمر حاسم لضمان مستقبل أفضل لأفريقيا.
وذكرت الوزيرة، أن المحافظين الأفارقة قدموا مذكرة تحتوى على عدد من الطلبات المحددة لإجراءات ودعم مجموعة البنك الدولى أفريقيا، بما فى ذلك القطاع الزراعى، وهو عبارة عن خارطة طريق تهدف إلى دعم تمويل البنية الاساسية الزراعية والشمول المالى، وطلب زيادة حصة أفريقيا فى البنك.
وعقب ذلك، شاركت الدكتورة سحر نصر، بجلسة «شراكة من أجل الرخاء.. ريادة الأعمال والشمول» والتى نظمتها مؤسسة التمويل الدولية، وخلال الجلسة قالت الوزيرة إن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول الاقتصادى يمثل أولوية قصوى فى جدول أعمال الحكومة المصرية، وأن الحكومة تدرك اهمية مشاركة القطاع الخاص، وتمكينه من لعب دوره الصحيح كمحرك داعم للحكومة فى عملية التنمية.
وأضافت الوزيرة أن الشمول المالى يعد أمرا حاسما للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، حيث إن استراتيجية التنمية فى مصر تركز على ضمان تقاسم فوائد النمو الاقتصادى وفرصه، وتعزيز النمو القوى والواسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة، مع حماية الفئات الضعيفة.