شهادة دولية جديدة بنجاح الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار

رئيس البنك الدولي: السيسي تجاوز بشجاعة تحديات التنمية

أشاد الدكتور جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولي بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر والتشريعات التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار مؤكدا ان الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع وبشجاعة ان يقضي علي التحديات التي تواجه التنمية في مصر ووضع خططا ساهمت في النجاح الاقتصادي لمصر وأكد كيم ان زيادة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية تؤدي إلي زيادة النمو وهو ما يعمل عليه البنك الدولي باستمرار.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع جيم كيم خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية "واشنطن" بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور ميرزا حسن عميد مجلس إدارة الدول العربية بالبنك الدولي والسفير راجي الاتربب المدير التنفيذي لمصر في البنك والدكتور شهاب مرزبان كبير مستشاري الوزيرة للشئون الاقتصادية.
ومن جانبها أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون في بيان أمس ان الاستثمار في البشر يعد أولوية رئيسية للحكومة مقدمة شكرها للبنك علي دعمه لاستراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار وأشارت الوزيرة إلي أن الحكومة تعمل حاليا علي تنمية شبه جزيرة سيناء بشكل سريع تنفيذا لتوجيهات الرئيس وتتعاون عدد من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية في دعم مشروع "إعمار سيناء" وهو المشروع الذي يمكن للبنك الدولي أن يساهم في دعمه.
وبحث الجانبان دعم البنك الدولي لقطاع الطاقة حيث اشاد كيم بقصة النجاح التي حققتها مصر في هذا المجال مؤكدا حرص البنك علي دعم القطاعات التي تحقق نجاحات في مصر مثل قطاع الطاقة.
علي صعيد آخر ترأست الدكتورة سحر نصر اجتماع التجمع الافريقي بحضور رئيس مجموعة البنك الدولي ومحافظي الدول الأفارقة في البنك.
اضافت الوزيرة ان مصر تبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الافريقية خلال توليها رئاسة التجمع الافريقي لجعله أقرب اكثر من أي وقت إلي أولويات البنك الدولي مشيرة إلي انها تركز علي الشباب والاستثمار في البنية الاساسية والاستثمار في رأس المال البشري كأساسيات للتقدم لضمان مستقبل أفضل لافريقيا.
قالت الوزيرة ان اجتماعات الربيع هذا العام لها اهمية استثنائية لمحاولة مجموعة البنك الدولي اعادة تعريف "تمويل التنمية" الذي سيكون له دور في تقديم دعم اكثر قوة وفعالية لبلداننا الافريقية من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة والاستفادة الكاملة من تطوير القطاع الخاص لزيادة أسواقنا وانشاء اسواق جديدة ومعالجة التحديات التي تواجه القارة الافريقية.